أكد عضو في لجنة التحقيق النيابية يوم الاثنين أن تحقيقاً برلمانياً عراقياً فحص وثائق وصوراً ولقطات جوية تؤكد وقوع عمليات تهريب للنفط في بلدة جرف الصخر الواقعة وسط العراق.
وقال علي أناهير لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن تقارير المحققين والتصوير الحراري أثبتت استخدام نحو 25 صهريج نقل، تتسع كل منها لـ 36 ألف لتر، في تنفيذ تلك العمليات.
ووصف أناهير النتائج التي توصلت إليها اللجنة بأنها "صادمة"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات التهريب في المنطقة التي تقع في محافظة بابل وتخضع لسيطرة فصيل كتائب حزب الله المسلح.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي عقب استجواب الوزراء المعنيين بالأمر.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، أفاد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي أمر بتحرك القوات العسكرية نحو جرف الصخر وأعطى كتائب حزب الله مهلة لمغادرة المنطقة، دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن الموعد المحدد لدخول القوات أو مدة المهلة.
وأضاف العبودي أن المحققين الحكوميين أجروا تفتيشاً لستة مواقع يوم الجمعة وعثروا على أدلة تثبت العبث بخطوط الأنابيب ومحاولات إخفاء ذلك، فضلاً عن ضبط مصفاتين وصهريج نقل وخزانات تخزين.
من جانبها، نفت كتائب حزب الله تورطها في عمليات تهريب النفط يوم الأحد، زاعمة أن المحققين لم يجدوا أي أدلة على العبث بخطوط الأنابيب وأن المنشآت المذكورة تُستخدم لتوفير الوقود للآليات العسكرية.
يذكر أن رئيس الوزراء الزيدي كان قد أطلق التحقيق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وعقب اطلاعه على نتائج التحقيقات يوم السبت، أصدر قراراً بإقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة بابل والقائد المحلي لقوات الحشد الشعبي في المحافظة.




