أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن القوات المسلحة العراقية ستدخل منطقة جرف الصخر الواقعة شمال محافظة بابل، موضحاً أنه تم منح فصيل "كتائب حزب الله" مهلة زمنية للانسحاب من المنطقة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب تحقيقات أمنية كشفت عن وجود مصفاتين ومستودعات نفطية سرية تستخدم في عمليات تهريب غير قانونية.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أشار العبودي إلى أن دخول القوات الأمنية إلى منطقة جرف الصخر يُعد إجراءً طبيعياً وروتينياً في إطار إدارة المدن والأقضية والنواحي في مختلف أنحاء العراق، مبيناً أن المسؤولية الأمنية في البلاد تقع حصراً على عاتق القوات النظامية المرخصة قانوناً والتي تعمل بتوجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.
تحرك حكومي لمكافحة تهريب النفط
وأكد المتحدث الحكومي أن ملف منطقة جرف الصخر طالما اعتبر لسنوات طويلة "ملفاً مغلقاً"، إلا أن الحكومة الحالية قررت التحرك بحزم للتحقيق في شبهات تهريب النفط المستشري في المنطقة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام ومقدرات الدولة.
وأضاف العبودي أن لجان التحقيق العليا توصلت عبر تحقيقاتها إلى أدلة قطعية تثبت وجود عمليات تخريب واعتداءات على خطوط الأنابيب النفطية، فضلاً عن تحديد موقعي مصفاتين غير مرخصتين، وصهاريج لنقل الوقود، وعدد من خزانات التخزين النفطي ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
تنسيق مشترك مع إقليم كردستان
وفي سياق متصل، كشف العبودي أن الحكومة الاتحادية تجري تنسيقاً وثيقاً ومستمراً مع حكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية للغاية تعكس رغبة الطرفين في التعاون المشترك مع الوحدات الأمنية المكلفة رسمياً من بغداد بمتابعة ملف تهريب النفط وملاحقة المتورطين فيه. كما لم يستبعد العبودي إ






