بغداد أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، ومنح الفصيل المسلح الذي يسيطر على المنطقة الواقعة شمال محافظة بابل مهلة قصيرة للمغادرة، بحسب ما أعلنت الحكومة يوم الاثنين.
كما ذكرت الحكومة أن قوات الجيش قد "تدخل" أجزاء من إقليم كردستان مع اتساع نطاق حملتها ضد عمليات تهريب النفط المشتبه بها، رغم أنها لم تعلن عن أي نشر للقوات هناك في الوقت الحالي. ولم تتضمن التصريحات مزيداً من التفاصيل حول هذه الخطوة.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: "إن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، والقرار بهذا الشأن قد تم اتخاد", مستخدماً الاسم الرسمي للممنطقة.
وعند سؤاله عن المهلة المحددة لمغادرة كتائب حزب الله، أوضح العبودي أن مهلة قد وضعت وهي "ليست بعيدة". ولم يحدد موعد انتهاء هذه المهلة أو الإجراءات التي ستتبعها في حال بقاء الفصيل في المنطقة.
وكان العبودي قد سمى كتائب حزب الله يوم الأحد باعتبارها الجهة الوقفة خلف عمليات التهريب في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن المنطقة ستعود قريباً إلى سلطة القوى الأمنية. ويُذكر أن الفصيل المرتبط بإيران يمتلك ألوية ضمن قوات الحشد الشعبي ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المسيطر الفعلي على جرف الصخر.
وأشار العبودي إلى أن منطقة جرف الصخر طالما اعتبرت لسنوات طويلة ملفاً مغلقاً، إلا أن الحكومة تحركت بناءً على صلاحياتها القانونية وواجباتها الدستورية لحماية المال العام ومكافحة شبهات التهريب.
وأضاف أن توجيهات الزيدي جاءت بناءً على نتائج لجنة تحقيقية عليا قامت بمعاينة ستة مواقع وردت في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث رصدت أدلة على التلاعب بأنابيب النفط ومحاولات طمس آثار التخريب عبر ردمها.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مصفارين وصهريج وخزانات لتخزين الوقود داخل منطقة جرف الصخر، وفقاً لما أكده المتحدث.
وأوضح العبودي أن الزيدي أمر بإحالة المتورطين إلى القضاء، ووجه هيئة النزاهة الاتحادية بالانضمام إلى التحقيقات الجارية. كما صدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بوقف صهاريج النقل المشتبه بنقلها الخام أو المشتقات النفطية المهربة من مغادرة المناطق المعنية.
وتشمل هذه التعليمات كافة المناطق التي تشوم فيها شبهات تهريب، بدءاً من زاخو في أقصى الشمال وحتى البصرة في الجنوب، وليس فقط منطقة جرف الصخر، بحسب العبودي الذي أشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت بالفعل التحقيق في شبهات تهريب أخرى في مختلف أنحاء العراق.
ووصف العبودي عمليات الانتشار الأمني بأنها الحالة الطبيعية لإدارة المدن والأقضية العراقية، مشدداً على أن الملف الأمني يقع حصراً على عاتق القوات المرخصة قانوناً وفقاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بإقليم كردستان، لفت العبودي إلى وجود تنسيق مع الإقليم وما وصفه بمؤشرات تعاون مقبولة مع المسؤولين الأمنيين الاتحاديين المكلفين بالقضية. ورغم تأكيده على احتمالية دخول قوات الجيش إلى مناطق في الإقليم، إلا أنه لم يعلن عن أي انتشار ميداني أو يحدد مكاناً بعينه أو الشروط التي قد تؤدي إلى ذلك.
وأكد أن الحكومة الاتحادية تتعامل مع هذا الملف وفقاً للنصوص الدستورية التي تحكم العلاقات بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن صلاحيات الإقليم لا تضعه خارج الإطار الدستوري للدولة العراقية.
وشدد العبودي على أن أي شخص يعيق عمل القوات الأمنية المكلفة بالتحقيق سيواجه الإجراءات القانونية الصارمة.
وكان إقليم كردستان قد أُدرج مسبقاً ضمن التحقيقات البرلمانية؛ حيث أمر رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي يوم الأربعاء بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تقرير جرف الصخر ومعلومات استخباراتية تفيد بتهريب النفط من حقول كردستان وكركوك عبر إيران إلى أفغانستان. ويوم الأحد، استجوبت اللجنة وزير البترول باسم الأبادي ومسؤولين كبار في الوزارة بشأن عمليات التهريب في جرف الصخر وكركوك والإقليم، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت حقل خور مور الغازي في محافظة السليمانية وتداعياتها على الأمن القومي والطاقة في العراق.
من جهتها، نفت كتائب حزب الله يوم الأحد تورطها في تهريب النفط من جرف الصخر، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بنشر "تقارير مفبركة". وقالت الجماعة إن اللجنة التحقيقية "لم تجد أي تلاعب نابيب النفط" واقتصر توثيقها على خزانات وقود و"معمل بسيطي يوجد المئات مثله في العراق ويعمل على تحسين الجودة"، مشيرة إلى أن المعمل يزود الآليات العسكرية التابعة للفصيل بالوقود اللازم.
وتصاعدت حدة الأزمة السياسية والأمنية بعد أن أعفى الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين من مهامهم يوم السبت على خلفية نتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجنة، وشملت القائمة مدير شرطة بابل، ومديري الأمن الوطني والاستخبارات في المحافظة، وقائد الحشد الشعبي فيها، فضلاً عن مدير شركة أنابيب النفط.






