بقلم خافيير بلاس

عندما يحين اليوم الموعود، ستكون إعادة فتح مضيق هرمز حدثاً استثنائياً يتمثل في إعادة تشغيل نحو عشرة آلاف بئر نفطية، وضخ ما يقرب من 15 بالمئة من إنتاج العالم، بعد أن توقفت عن العمل لمئة يوم أو يزيد. لم يُحاول أحد تنفيذ أمر يقترب من هذا النطاق قط؛ فصناعة النفط لا تمتلك دليلاً إرشادياً لمثل هذه العمليات، بل ستتعلم التجربة بالممارسة.
وليس مستغرباً أن تكون سوق السلع الأساسية منقسمة بشدة حول المدة التي قد يستغرقها ذلك. يعتقد المتفائلون بانخفاض الأسعار أن الأمر قد يتم في غضون أيام أو أسابيع، بينما يتحدث المتفائلون بارتفاعها عن ستة إلى ثمانية أشهر، وربما عام كامل. ويقول الأكثر تشاؤماً إن العديد من الآبار لن تعود للعمل على الإطلاق.
غير أن مؤشرات قطاع الطاقة لدي تبدو أكثر تفاؤلاً بكثير: فعندما يحدث ذلك، سيبدأ الأمر على شكل قطرات بطيئة، لكنه سرعان ما يتحول، في غضون أسابيع قليلة أو حتى أيام، إلى تدفق هائل للنفط. وربما خمنتم أنني أميل إلى جانب المتفائلين بانخفاض الأسعار.
ومما لا شك فيه أن استئناف الملاحة في المضيق سيتطلب اتفاقاً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة وإیران، وهو أمر ثبتت صعوبته حتى الآن. ولكن اسمحوا لي أن أتأمل في اليوم التالي لتوقيع طهران وواشنطن على مذكرة تفاهم تسمح، عملياً، بعودة حركة ناقلات النفط عبر الممر المائي إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون ثلاثين يوماً مثلاً.
إنني أتجاوز هنا تساؤلات رئيسية: هل ستفرض إيران رسوماً أو عوائد مالية؟ وهل ستستخدم ناقلات النفط خطوط الملاحة الإيرانية أم العمانية؟ لكن نقطة البداية قاتمة؛ فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى إجبار كل من السعودية والعراق وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين على خفض الإنتاج بنسبة 45 بالمئة، من مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 32 مليون برميل يومياً إلى نحو 17.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.

ملاحظة: إنتاج النفط الخام في كل من السعودية والإمارات وإيران والعراق والكويت وقطر، باستثناء سوائل الغاز الطبيعي
المصدر: بلومبرغ
قبل أن يتمكن قطاع النفط من استئناف الإنتاج، تتمثل المهمة الأولى في إيصال الناقلات عبر عنق زجاجة هرمز إلى داخل الخليج العربي. وغالباً ما أسمع أن إعادة الفتح ستكون عملية من مرحلتين: أولاً، مغادرة الناقلات المحملة بالفع، وبعد ذلك فقط يُسمح للسفن الفارغة بعبور المضيق للتحميل. هذا هراء، فكل ذلك سيحدث في وقت واحد. لقد قام مالكو السفن اليونانيون بالفعل بوضع ناقلات عملاقة فارغة في مواقع قريبة لا تبعد سوى ثلاثة إلى خمسة أيام فقط من الملاحة عن مضيق هرمز للقيام بهذه المهمة.
وللن يكون التأمين ضد مخاطر الحرب مشكلة، فهو متوفر بأسعار معقولة من شركات متعددة. وما سيُطلب حقاً هو الثقة في صمود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أو ما يمكن تسميته بإثبات جدوى المفهوم. وسيكون مالكو السفن الأكثر مغامرة هم السباقين، مثل أمثال إيفانجيلوس ماريناكيوس وجورج بروكوبيوس، مما يمهد الطريق أمام المالكين الآخرين الأكثر تحفظاً ليحذوا حذوهم.
وإذا صمد الاتفاق الدبلوماسي، فسيتطلب الأمر وقتاً لتنظيم عشرات الناقلات اللازمة لنقل النفط عندما يستأنف التدفق بشكل كامل، لكن ذلك لن يستغرق المدة التي يفترضها التصور السائد. صحيح أن بعض الناقلات توجد في أماكن غير مناسبة بعد أن تم تحويل مسارها للقيام بأعمال أخرى، مثل نقل الخام من خليج المكسيك الأمريكي إلى اليابان، إلا أن هناك وفرة من الحمولة المتاحة.






