أفادت شركة "تانكر تراكرز" (Tankertrackers.com) المتخصصة في تتبع حركة السفن بأن عدد الناقلات الفارغة التي تبحر لتحميل شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط يسجل تراجعاً مستمراً، وهو اتجاه قد يُعرض الانعكاس الأخير في تدفقات النفط بالمنطقة نحو الأسواق العالمية للخطر.
تستخدم الصناعة نوعين رئيسيين من السفن لنقل النفط من الخليج العربي إلى مختلف أنحاء العالم: ناقلات النفط العملاقة جداً التي تقل شحنات تبلغ مليوني برميل، وناقلات "سويزماكس" التي تنقل نصف هذه الكمية تقريباً. وتشير بيانات "تانكر تراكرز" إلى أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لهذه السفن التي تبحر فارغة نحو المنطقة قد انخفضت بنحو 40% منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.
وفي حين يركز السوق بشكل مكثف على حجم النفط الذي يغادر الشرق الأوسط، فإن تلك التدفقات لا تصبح ممكنة إلا بوجود تدفق منتظم للسفن التي تصل لالتقاط تلك الشحنات. وقد أدت الحرب الإيرانية إلى امتناع بعض السفن عن المرور عبر مضيق هرمز، مكتفية بتلقي الشحنات في مواقع مثل خليج عمان من ناقلات أخرى تواجه المخاطر وتتولى عملية العبور عبر الممر المائي الحيوي.
وقال سمير مدني، الشريك المؤسس لشركة "تانكر تراكرز"، في رسالة عبر تطبيق "واتساب": "لا توجد ناقلات شاغرة كافية لإخراج النفط من المنطقة". وأضاف: "إن جلب النفط إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز هو أمر، ولكن يبدو أنه ليست هناك سفن كافية لنقل النفط خارج خليج عمان".
وأوضح مدني أنه على نطاق واسع، حدث انخفاض في إجمالي التدفقات القادمة من المنطقة حتى الآن هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي أسباب هذا التراجع، أو النطاق الدقيق لهذا الانخفاض، أو مدى استمراريته. ومع ذلك، أشار إلى أن عدد السفن التي تنقل الشحنات إلى سفن أخرى خارج الخليج العربي لا يزال مرتفعاً في الوقت الراهن، مما يتيح استمرار الشحنات المتجهة إلى العملاء.
وقد تراجعت أسعار شحن ناقلات النفط من مستوياتها القياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما ساهم في خفض تكلفة تسليم الخام للعملاء. بيد أن أي نقص في أعداد السفن الفارغة من شأنه أن يدعم الأسعار مجدداً.
يُذكر أن إيران واصلت استهداف حركة الشحن البحري بانتظام طوال فترة النزاع، وهو الأمر الذي ردع عمليات العبور. وتشير بيانات المنظمة البحرية الدولية ومركز عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن عدد الحوادث المبلغ عنها رسمياً قفز الشهر الماضي، ولا يزال عند مستويات مرتفعة حتى الآن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
2026 Bloomberg L.P.






