#أسعار النفط

أرجع نائب الرئيس الأمريكي جيم دي فانس هزيمة حزبه في الانتخابات النصفية إلى استياء الناخبين من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط، موجهاً انتقادات لسياسات الإدارة ومبيناً تبايناً واضحاً مع مواقف الرئيس دونالد ترامب. وفي الوقت الذي اعتبر فيه ترامب غيابه عن ورقة الاقتراع سبباً للنتائج مؤكداً أنه لا يملك أي ندم، شدد دي فانس على أن أي نقاش نزيه للخطوة القادمة يجب أن يبدأ من معالجة هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية.

شهدت الأسواق العالمية موجة تقلبات واسعة على وقع نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، حيث تراجعت أسعار النفط والغاز وانخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد، بالتزامن مع تفاعل الأسواق مع السيطرة الديمقراطية على الكونغرس.

شهدت أسعار النفط قفزة ملحوظة لتصل إلى 105 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تسارع وتيرة التضخم. وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، مما عطل إمدادات النفط والغاز العالمية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مما يضيف ضغوطًا على الأسواق المالية.

شهدت أسعار النفط تراجعًا بنحو 2% يوم الأربعاء، مدفوعة بتفاؤل متزايد بشأن إعادة فتح وشيكة لمضيق هرمز. جاء هذا الارتياح في السوق بعد إعلان طهران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان حول إدارة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي للغاية. وقد امتد هذا التراجع ليومين متتاليين، حيث كانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

كشف تحليل صناعي أن سائقي السيارات في المملكة المتحدة سرقوا وقودًا بقيمة تقارب 200 ألف جنيه إسترليني يوميًا في المتوسط منذ اندلاع حرب إيران وارتفاع الأسعار بشكل كبير. ارتفعت حوادث سرقة الوقود من المحطات بنسبة الخمس في الأشهر الخمسة الماضية، مما يعكس تأثير الاضطرابات في إمدادات النفط وارتفاع التكاليف على المستهلكين.

لم تعد الحروب تُقاس فقط بعدد الصواريخ أو الطائرات، بل بتأثيرها على أسعار النفط وتدفقات رأس المال وثقة المستثمرين. تُظهر التطورات الأخيرة كيف يمكن للتوترات الجيوسياسية، حتى البعيدة، أن تؤثر على عملات مثل الجنيه المصري من خلال زيادة النفور من المخاطر وارتفاع تكاليف النفط. ومع ذلك، فإن الاقتصاد المصري أصبح اليوم أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف واحتياطياته القوية.

تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين، مدفوعة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتهديدات جديدة لإمدادات النفط العالمية. يأتي هذا الارتفاع بعد استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لصادرات النفط السعودية، مما أثار مخاوف بشأن استقرار السوق.

أعلنت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، عن خطط لزيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس. تأتي هذه الخطوة في ظل إظهار أسواق الطاقة علامات انتعاش حذرة بعد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز.

على الرغم من تجنب السيناريو الأسوأ لأسعار النفط، لا يزال التضخم وتباطؤ النمو يثقلان كاهل الاقتصاد العالمي. بعد أكثر من مائة يوم على الصراع الإيراني، لا تزال 20% من تدفقات الطاقة العالمية معطلة، مما يمثل أكبر صدمة إمدادات في التاريخ. تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التأثير الاقتصادي قد يستمر حتى عام 2027، حتى لو انتهى الصراع قريبًا.

اعتبر الخبير الاقتصادي رضا شقندالي أن ميزانية الدولة لعام 2026 لم تعد تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، داعيًا إلى اعتماد قانون مالية تكميلي أو حتى قانون طوارئ مالية حقيقي. وأكد أن الافتراضات التي بنيت عليها الميزانية قد تجاوزتها التطورات الدولية الأخيرة، خاصة الارتفاع المتوقع لأسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يستدعي مراجعة سريعة لمعالجة الاختلالات المحتملة.

أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 13 أبريل، وذلك في تصعيد للضغط على طهران بعد فشل محادثات السلام في باكستان. وقد أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيستهدف السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وليس مضيق هرمز بأكمله، بينما حذرت إيران من أن أي سفينة عسكرية تقترب ستعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار.

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجعًا بنسبة 0.5% في مارس، وفقًا لهاليفاكس، حيث أدت تداعيات حرب إيران إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتثبيط الطلب. بلغ متوسط سعر العقار الآن 299,677 جنيهًا إسترلينيًا، مع تباطؤ النمو السنوي. يعكس هذا الانخفاض حالة عدم اليقين الواسعة بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.