توقفّت سفن الصيد الأوروبية عن العمل في المياه الموريتانية، إثر انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار أنشطتها.
ومع انتهاء صلاحية البروتوكول، بدأت السفن الأوروبية مغادرة المياه الموريتانية، في حدث يضع حدّاً لتطبيق اتفاق ينظم وصول الأسطول الأوروبي إلى الموارد السمكية الموريتانية، وذلك لأول مرة منذ بدء علاقات الصيد بين الجانبين في عام 1987.
وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق، على الرغم من إجراء أربع جولات من المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل.
وقد أدى طريق المفاوضات المسدود إلى توقف أنشطة عشرات السفن الأوروبية، وفتح الباب أمام خسائر اقتصادية تقدر بملايين اليوروهات، فضلاً عن التهديد الذي يواجه مئات الوظائف المرتبطة بقطاع الصيد في البلدان الأوروبية المستفيدة.
فمن هي الأطراف الرابحة والخاسرة من انتهاء هذا البروتوكول؟ وما هي التداعيات الاقتصادية على الصيادين الأوروبيين، وما هي المكاسب والخسائر بالنسبة لموريتانيا؟
مكتسبات بروتوكول عام 2021
قبل نحو ستة أشهر، بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع موريتانيا بغرض تجديد بروتوكول الصيد، غير أن الخلافات ظهرت منذ الجولة الأولى من المفاوضات، عقب رفض نواكشوط للمقترح الأوروبي معتبرة إياه مجحفاً بحقوقها ومصالحها.
وكان البروتوكول الموقع في عام 2021 يتيح للأسطول الأوروبي صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنوياً من مختلف الأنواع السمكية، وخصوصاً الأسماك السطحية الصغيرة، والتونة، والقشريات، والحبار، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسماك القاعية.
وحدد البروتوكول حصة سنوية بواقع 225 ألف طن لسفن الصيد بالجر المجمدة التي تستهدف الأسماك السطحية الصغيرة، و15 ألف طن للسفن التي تصطاد الأسماك السطحية الطازجة، و14 ألف طن لسفن التونة ذات الشباك المحيطية.
كما خصص 7 آلاف طن لصيد التونة بالسنارة والخيوط الطويلة السطحية، و6 آلاف طن لسفن الصيد بالجر غير المجمدة والخيوط الطويلة القاعية التي تستهدف سمك النازلي الأسود، فضلاً عن 3 آلاف طن للأسماك القاعية الأخرى، و5 آلاف طن للقشريات، ناهيك عن حصص منفصلة للسمك الأسود والحبار والخيامية.
وفي المقابل، حدد البروتوكول المساهمة المالية الأوروبية نظير الوصول إلى المياه الموريتانية بـ 57.5 مليون يورو سنوياً، تضاف إليها 16.5 مليون يورو مخصصة لدعم قطاع الصيد البحري طوال فترة سريانه.
ذروة الأزمة في المفاوضات
مع انطلاق مفاوضات التجديد، وضعت موريتانيا شروطاً جديدة تتعلق بزيادة المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير فتح مواردها السمكية أمام الأسطول الأوروبي، مقارنة بالشروط المالية المقررة في البروتوكول المنتهي.
ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام أوروبية، اقترحت المفوضية الأوروبية مساهمة مالية سنوية إجمالية قدرها 60.8 مليون يورو، تتضمن مساعدات متوسطة لقطاع الصيد بقيمة 3.3 مليون يورو سنوياً.
إلا أن هذا العرض لم يلبي تطلعات الشروط الموريتانية التي ترى أن المقابل المعروض لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للموارد السمكية التي تستغلها السفن الأوروبية.
ولم يقتصر الخلاف على المقابل المالي فحسب، بل امتد ليشمل حصص الصيد، ولا سيما حصص الأسماك السطحية الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من فرص الصيد المتاحة للأسطول الأوروبي.
وفي البروتوكول السابق، بلغت الحصة المخصصة لسفن الصيد بالجر المجمدة التي تستهدف هذه الأنواع 225 ألف طن سنوياً، بينما اقترحت المفوضية الأوروبية خفضها إلى 93 ألف طن خلال مفاوضات التجديد.






