نيويورك دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز العمل الدولي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مؤكدة على ضرورة محاسبة الجناة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال جلسة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، صرح المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، بأن مثل هذه الجرائم تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الواصل في بيان المملكة على أهمية الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما سلط الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) في دعم المتضررين من النزاعات، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأشار الواصل إلى أن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العنف الجنسي، تشكل خروقات خطيرة للقانون الدولي، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن حماية المدنيين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هي مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً أقوى واستجابة منسقة لاحتياجات الضحايا.
