صادقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية، التي اجتمعت يوم الخميس برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، على 19 ملفًا عقاريًا يتعلق بعمليات تفويت واقتناء لصالح المصلحة العامة والاستثمار.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة المعنية، فقد وافقت اللجنة على التفويت في عدد من الأملاك العمومية لصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المحلية وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع العامة.
كما تمت الموافقة على عمليات اقتناء عقارات لتجسيد مشاريع عمومية حيوية تابعة لعدة وزارات، منها وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، بالإضافة إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الخدمات العمومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وتضمنت الملفات الأخرى التي حظيت بالموافقة معالجة وتسوية وضعيات عقارية لفائدة الخواص، مما يساهم في استقرار الوضعيات القانونية للعقارات وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.
علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على التفويت في ملك عمومي لصالح أحد المستثمرين بهدف توسيع مشروع صناعي قائم في ولاية جندوبة. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإنعاش مناخ الاستثمار في الولاية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.
