القاضي أحمد صواب في سجن المرناقية: معاناة صحية وعائلية وتحديات مالية

بالإضافة إلى مشاكله الصحية المرتبطة بمرض قلبه، يواجه الأستاذ أحمد صواب، داخل زنزانته في سجن المرناقية، المشاكل التي تعترض أسرته، وخاصة زوجته، في تدبير احتياجاته الأساسية كسجين واحتياجات عائلته خارج أسوار السجن.

دون الخوض في تفاصيل الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد القاضي الإداري السابق، والتي نشأت عن تصريحات إعلامية أدلى بها بصفته محامياً في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة" حيث يُلاحق بعض موكليه، فإنه من المدهش أن السلطات لم تكلف نفسها عناء السماح لزوجته بالتصرف في جزء من معاشه التقاعدي لتلبية احتياجاتها الخاصة، وكذلك احتياجات زوجها في السجن وابنتهما الطالبة في تركيا.

هذا ما أطلعنا عليه منجي صواب، الشقيق الأصغر لأحمد، الذي أضاف أن السيدة صواب تطلب هذا الإذن منذ أشهر وما زالت تواجه الرفض. وهو أمر غير مفهوم، لأنه حق معترف به قانوناً.

كما تطلب السيدة صواب توكيلاً لبيع سيارة زوجها، بناءً على طلبه هو نفسه، وذلك لجمع بعض المال لتلبية احتياجات الأسرة. وهي لا تستطيع أيضاً الحصول على هذا التوكيل، وهو حق آخر من حقوقها.

نذكر أن أحمد صواب، الذي سيبلغ السبعين قريباً، يتناول يومياً حوالي عشرة أدوية، وقد تعرض مؤخراً لمشاكل صحية، أبرزها نزيف أنفي غير مبرر. ومع ذلك، فإنه يحافظ على معنوياته ويتمنى تحديد موعد قريب لمحاكمته الاستئنافية، على أمل تبرئته من تهمة "الإرهاب" (هكذا!) الموجهة إليه، والتي يجد كل من يعرفه صعوبة في تفسيرها، ناهيك عن قبولها.

إ. ب.