#قاضي

يواجه القاضي الإداري السابق أحمد صواب، المحتجز في سجن المرناقية، تحديات صحية خطيرة تتعلق بقلبه، بالإضافة إلى صعوبات عائلية في تدبير احتياجاته الأساسية واحتياجات أسرته خارج السجن. ترفض السلطات بشكل غير مبرر منح زوجته الإذن بالوصول إلى جزء من معاشه التقاعدي أو توكيل لبيع سيارته، مما يزيد من معاناتهم المالية رغم أن هذه حقوق قانونية. يترقب صواب، الذي يقترب من السبعين، تحديد موعد محاكمته الاستئنافية لتبرئته من تهمة

سان خوان ، بورتوريكو – وجه القاضي الذي حقق في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز عام 2021 الاتهام إلى حوالي 50 مشتبهًا به في القضية ، بما في ذلك أرملة الرئيس المقتول ورئيس الوزراء السابق والرئيس السابق لقوة الشرطة الوطنية في هايتي. وقد تأخر صدور التقرير الذي طال انتظاره جزئياً بسبب كثرة تبديل القضاة