السيطرة على حريق مخزن ضخم في أشمون بعد الدفع بـ13 سيارة إطفاء ومنع امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، بجهود مكثفة وسريعة، من السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع داخل مخزن ضخم تابع لإحدى الشركات الكبرى بمنطقة سنتريس، الواقعة ضمن نطاق مركز ومدينة أشمون. وقد تطلب التعامل مع هذا الحادث الكبير الدفع بعدد غير مسبوق من سيارات الإطفاء والمعدات المتخصصة اللازمة لمكافحة النيران المشتعلة والحد من انتشارها.

وأكدت مصادر مطلعة، تابعت تفاصيل الواقعة عن كثب، أن الأجهزة الأمنية والمعنية تحركت فور تلقي البلاغ الأولي عن الحريق، حيث تم الدفع الفوري بـ13 سيارة إطفاء حديثة، بالإضافة إلى 5 سيارات فنطاس مياه ذات سعة كبيرة، ومعدات مساعدة أخرى متطورة. كان الهدف الأساسي من هذا الحشد هو السيطرة السريعة والفعالة على ألسنة اللهب المتصاعدة ومنع امتداد الحريق إلى المنشآت والمناطق السكنية المجاورة، والتي كانت معرضة لخطر كبير. وأضافت المصادر أن عمليات الإطفاء لم تكن عشوائية، بل تمت وفق خطة استراتيجية محكمة ومنظمة، شاركت فيها عدة جهات تنفيذية على رأسها قوات الحماية المدنية، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون. وقد شملت هذه الخطة تأمين الموقع بالكامل، وتنظيم حركة المرور والمواطنين بمحيط الحادث لمنع أي تجمعات قد تعرض سلامتهم للخطر، مع توفير ممرات آمنة لفرق الإغاثة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحريق، ولحسن الحظ، لم يسفر عن وقوع أي وفيات، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً نظراً لحجم النيران. ومع ذلك، فقد جرى التعامل مع عدد من الحالات التي تعرضت لاختناق شديد نتيجة الأدخنة الكثيفة المتصاعدة من المخزن المحترق، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة، وحالتهم مستقرة الآن. وأكدت المصادر أن قوات الحماية المدنية لم تغادر الموقع بعد إخماد النيران، بل واصلت تواجدها المكثف حتى الانتهاء من أعمال الإطفاء بشكل كامل، وبدأت فوراً في عمليات التبريد الشاملة للموقع. تهدف هذه العمليات إلى التأكد من عدم وجود أي بؤر حرارية كامنة قد تؤدي إلى تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وهو إجراء احترازي بالغ الأهمية. وتجري الجهات المختصة حالياً أعمال الفحص والتحقيق والمعاينة الدقيقة للموقع، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذا الحريق، وتحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمخزن ومحتوياته، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين إن وجدوا.