منحت السلطات في موريتانيا مهلة مدتها أسبوعان للمنقبين عن الذهب لمغادرة مواقع التعدين الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء سابق وجهته السلطات للمنقبين تطالبهم فيه بالامتناع عن التوجه إلى القطاع الواقع إلى الشرق من الجدار الرملي، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة العاملين والاحتياجات الميدانية للجيش.
وفي هذا السياق، قام والي ولاية تيرس زمور، إدريس دمبا كوريرا، بزيارة ميدانية لليوم الثاني على التوالي إلى مقاطعة بير أم عكرين، وكان برفقة المدير العام لوكالة "معادن موريتانيا"، محمد يحيى ولد أحمد غاظي، وفقاً لما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء.
وخلال هذه الجولة التفقدية، قدم المسؤولون شروحاً وافية للمنقبين حول الدوافع الكامنة وراء هذا القرار. وأكدت الحكومة في نواكشوط أن الهدف الأساسي هو ضمان حماية العاملين في قطاع التعدين الأهلي وتعزيز سلامتهم الشخصية في تلك المناطق النائية.
كما تهدف عملية الإخلاء إلى تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الوطنية على طول الشريط الحدودي في ظروف ميدانية أفضل وأكثر أمناً.
وعلى صلة بالموضوع، عزز الجيش الموريتاني من تواجده العسكري وانتشاره الميداني في منطقة "قليبات الفولة" خلال





