فيلنيوس: أعلنت الحكومة الإستونية، يوم الجمعة، أن البلاد ستغلق منافذها الحدودية البرية مع روسيا لأسباب أمنية لمدة ستة أشهر على الأقل، مما دفع موسكو إلى تحذيرها من أنها سترد بإجراءات سياسية ودبلوماسية.
واتهمت إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي، الأجهزة الأمنية الروسية بتدبير محاولة هجوم متعمد بإشعال النيران استهدف شركة دفاع إستونية، في ما وصفته بأنه الحادث الثاني من نوعه هذا العام.
ومن المقرر أن يبدأ إغلاق الحدود يوم 1 ديسمبر.
وقال وزير الداخلية الإستوني، إيغور تارو، في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستسهم في معالجة الوضع الأمني الأوسع والحد من قدرة روسيا على تنظيم هجمات إضافية.
وأضاف تارو: "تقوم الأجهزة الأمنية الروسية بترهيب ومحاولة تجنيد مواطنينا الذين يسافرون عبر نقاط التفتيش الحدودية لدينا. هذا أمر لم يعد بإمكاننا التسامح معه".
من جانبه، نفى الكرملين أي تورط له في هجوم إشعال النيران الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، إن روسيا سترد بإجراءات سياسية ودبلوماسية إذا المضي قدماً في قرار إغلاق الحدود.
وأضافت زاخاروفا: "مثل هذه الخطوات ترقى إلى مستوى محاولات إقامة ستارة حديدية جديدة تحت ذرائع كاذبة بشأن وجود نوع من التهديد القادم من الشرق".
وتُعد إستونيا داعماً قوياً لأوكرانيا، ويوجد بها حالياً خمس نقاط عبور يمكن للمسافرين من خلالها الدخول إلى روسيا أو مغادرتها، وفقاً للحكومة.
يُذكر أن فنلندا، الجار الشمالي لإستونيا، قد أغلقت منافذها الحدودية مع روسيا في عام 2023 وأبقت عليها مغلقة منذ ذلك الحين، بينما تحافظ دولتا لاتفيا وليتوانيا الواقعتان في الجنوب البلطيقي على فتح معابرهما.
ولا يزال الآلاف من الناس الذين يعيشون في إستونيا لديهم عائلات في روسيا أو العكس، كإرث من حقبة الاتحاد السوفيتي. كما يُستخدم معبر نارفا، وهي مدينة ناطقة بالروسية غالباً على الجانب الإستوني من الحدود، من قبل أشخاص مسافرين من مناطق أبعد في أوروبا للوصول إلى مدينة سان بطرسبرغ التي تبعد مسيرة ساعات قليلة بالسيارة.
وأظهرت بيانات الشرطة الإستونية أن من بين 760 ألف شخص عبروا الحدود بين إستونيا وروسيا هذا العام، كان هناك 307 آلاف مواطن روسي، و175 ألف مواطن إستوني، و54 ألف شخص يحملون جوازات سفر فنلندية.
وأوضحت إستونيا أن الشحن بالقطارات لن يتأثر بقرار إغلاق الطرق، لكنه سيظل خاضعاً لعمليات تفتيش جمركية صارمة.





