بفضل أصوات حزب التجمع الوطني (RN)، تمكن جيرالد دارمانين، وزير العدل، من إنقاذ الجوهر: إقرار الجمعية الوطنية في قراءتها الأولى لمشروع قانونه حول العدالة الجنائية واحترام الضحايا، يوم الثلاثاء 7 يوليو. لم يكن الأمر مضمونًا على الإطلاق، ففي بداية يوليو، أعرب العديد من نواب الكتلة الوسطى عن قلقهم علنًا بشأن نتيجة غير مؤكدة، لنص كان قد رُفض في لجنة القوانين، بسبب عدم حشد نواب الأغلبية بشكل كافٍ.
بعد ثلاثة أيام من النقاشات البرلمانية المكثفة وسلسلة من التنازلات التي قُدمت لحزب مارين لوبان، تم تقليص طموح النص الأولي بشكل كبير. هذه التنازلات، التي شملت تعديلات على بنود تتعلق بتشديد العقوبات في بعض الجرائم وتوسيع صلاحيات الشرطة، كانت ضرورية لضمان دعم التجمع الوطني، الذي أصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التشريعي الفرنسي. وقد أثارت هذه التنازلات جدلاً واسعًا حول مدى التزام الحكومة برؤيتها الأصلية للقانون.
حتى أن النائبة صوفي ريكور فاجيناي (عن الألب العليا، اتحاد اليمين من أجل الجمهورية) تساءلت من على المنصة يوم الثلاثاء 7 يوليو، معبرة عن خيبة أملها: ماذا تبقى من النص وقت التصويت؟ هذا السؤال يعكس شعورًا متزايدًا بين بعض النواب بأن المشروع فقد جوهره وأصبح نسخة مخففة من طموحاته الأولية. فقد كان الهدف الأساسي للمشروع هو تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الضحايا، لكن التعديلات أدت إلى تغييرات جوهرية في بعض أحكامه.
كانت الحكومة الفرنسية تواجه تحديًا كبيرًا في تمرير هذا القانون، خاصة بعد رفضه في اللجنة البرلمانية. وقد اضطر جيرالد دارمانين إلى التفاوض بجدية مع مختلف الكتل السياسية، وفي النهاية، وجد نفسه يعتمد على أصوات التجمع الوطني، وهو ما يمثل تحولًا سياسيًا لافتًا. هذا الاعتماد على اليمين المتطرف لتمرير تشريعات رئيسية يثير تساؤلات حول استراتيجية الحكومة وقدرتها على بناء تحالفات مستقرة.
تُظهر هذه الواقعة مدى تعقيد المشهد السياسي الفرنسي الحالي، حيث تجد الحكومة نفسها مضطرة لتقديم تنازلات كبيرة لضمان تمرير قوانينها. ورغم أن إقرار القانون يمثل انتصارًا لدارمانين، إلا أنه يأتي بثمن سياسي قد يكون باهظًا على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بصورة الحكومة والتزامها بمبادئها المعلنة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التنازلات على تطبيق القانون في المستقبل، وما إذا كانت النسخة النهائية ستلبي الأهداف المرجوة منها.
