تستعد فرنسا لشهد موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية الواسعة النطاق يوم الخامس من نوفمبر عام 2026، وسط دعوات مكثفة أطلقتها النقابات العمالية الكبرى للاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وأعلنت نقابات عمالية بارزة، من بينها الاتحاد العام للعمال (CGT)، عن تنظيم مسيرات حاشدة واحتجاجات في مختلف المدن الفرنسية، بما في ذلك العاصمة باريس ومدن كبرى مثل بوردو، حيث شارك المئات في مظاهرات تمهيدية شهدتها البلاد مؤخراً.
ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات بشكل ملحوظ على قطاعات حيوية تشمل شبكات النقل العام والقطارات والرحلات الجوية، فضلاً عن الخدمات العامة والتعليم، مما قد يتسبب في تعطيل حركة التنقل اليومية للمواطنين والمسافرين في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وسط مطالب النقابات بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة ومواجهة موجة غلاء المعيشة التي تثقل كاهل الأسر الفرنسية، إضافة إلى الاعتراض على سياسات التقشف الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية والأجهزة الأمنية تستعد لمواكبة هذه الاحتجاجات عبر نشر تعزيزات أمنية مكثفة في محيط التجمعات الكبرى لضمان سلامة المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة في مواعيد النقل العام والخدمات الأساسية طوال يوم الخامس من نوفمبر.
