قدم الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض ضرائب على كبرى الشركات الرقمية في العالم لتمويل ميزانيته المقبلة، وذلك في مسعى لجسر الهوة والخلافات بين الدول الأعضاء بشأن التمويل طويل الأجل للتكتل.
وكشف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن مقترح إنفاق جديد يقلص بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) خطةً كانت قد طرحتها المفوضية الأوروبية في السابق، والتي انتقدتها بعض الدول معتبرة إياها باهظة للغاية.
وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل: "أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من التوصل إلى اتفاق نهائي".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي تتجادل حول حجم الميزانية المقبلة، حيث قادت ألمانيا المطالب بفرض تخفيضات كبرى بعد أن اقترحت المفوضية العام الماضي ميزانية تبلغ تريليوني يورو للفترة بين 2028 و2034.
وانتقدت برلين مقترحاً معدلاً نُشر الشهر الماضي اقترح خفض ميزانية التكتل المستقبلية للسبع سنوات القادمة بمقدار 140 مليار يورو.
ويسعى كوستا، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام يوازن بين مساهمات الدول الأعضاء ومصادر إيرادات جديدة للتكتل.
ومن بين هذه المصادر ضريبة محتملة على الشركات الرقمية، حيث تشير مسودة المقترح الذي قدمه كوستا إلى أن الضريبة ستستهدف الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن الأنشطة الرقمية عن 50 مليون يورو داخل الاتحاد الأوروبي، وتتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو.
وستخضع هذه الشركات لـ "مساهمة سنوية تعادل 3 بالمئة من صافي الإيرادات السنوية الناتجة عن الإعلانات عبر الإنترنت، وخدمات الوساطة الرقمية، والبيانات التي ينتجها المستخدمون"، وفقاً لوثائق تقاسمها المجلس.
ومن المرجح أن يثير هذا المخطط غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظراً لأن إدارته تفاعلت بغضب مع الغرامات والتحركات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قواعد المحتوى والمنافسة في السنوات الأخيرة.
وأفادت وكالة فرانس برس أن المسودة تتضمن أيضاً خططاً لفرض رسوم على النفايات الإلكترونية وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
وستكون هذه الوثيقة محوراً لساعات من المحادثات الشاقة عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
ويضغط كوستا للتوصل إلى اتفاق في كانون الأول/ديسمبر، وسط مخاوف أوروبية من أن يؤدي أي تأخير إلى جر المفاوضات نحو عام انتخابي محتدم في 2027، وما قد يعنيه ذلك من تداعيات محتملة لانتصارات المشككين في الاتحاد الأوروبي في فرنسا وغيرها على صعيد صنع الصفقات المستقبلية.
وبمجرد أن تتوافق دول الاتحاد الأوروبي على اتفاق، سيتعين عليها التفاوض مع البرلمان، وهي مهمة تبدو صعبة وموعودة بالعقبات.
وحذر المشرع البارز المعني بالميزانية سيغفريد موريسان من أن البرلمان الأوروبي سيقوم بتعطيل خطة الإنفاق إذا استمرت الدول الأعضاء في تجاهل مخاوفه.
وقال هذا الأسبوع: "نعتقد أن النقاش... يركز بشكل مبالغ فيه على الاقتطاعات".
وتعد ألمانيا جزءاً من مجموعة تضم خمس دول أخرى تُعرف باسم أعضاء الاتحاد الأوروبي "المقتصدين"، بما فيها السويد التي أعربت هذا الأسبوع عن تشككها حيال الضرائب الجديدة.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزينكرانتز: "إنها أموال تُؤخذ من مكان آخر. لن تحل هذه الخطوة المعادلة المالية".
وأضافت يوم الخميس: "ي يجب أن ينصب التركيز على جانب النفقات، حيث يحتاج الحجم إلى التراجع" فضلاً عن ضرورة انخفاض المساهمة الوطنية.
ولا يقتصر تحدي كوستا على تلبية مطالب الدول المقتصدة فحسب.
ففرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والمساهم الصافي في ميزانية التكتل، ترى أن الاتحاد بحاجة إلى موارد كافية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض طريقه.
وفي غضون ذلك، شكلت 17 دولة من جنوب ووسط وشرق أوروبا مجموعة تُعرف باسم "أصدقاء التماسك"، وهي تضغط من أجل الحصول على تمويل أكبر لدعم قطاع الزراعة والتنمية الإقليمية.





