صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيحظر على الشركات الأمريكية بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الخارج، مهدداً بفرض "ضريبة باهظة" على شركات التكنولوجيا التي تفعل ذلك.
وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده عقب عودته من جولة آسيوية: "سنحافظ على كل ذلك داخل بلدنا"، مبدياً في الوقت ذاته تفاصيل قليلة حول السياسة المحتملة التي قال إن أعضاء حكومته يسمعون عنها للمرة الأولى.
وكانت مراكز البيانات قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من شهر نوفمبر تشرين الثاني، حيث تعهد العديد من المرشحين الديمقراطيين بفرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على عمليات بنائها.
وقد أبرمت عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا "ميتا" و"غوغل"، اتفاقيات لبناء مراكز بيانات خارج البلاد. ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن تطبيق مثل هذه السياسة في حال تم إقرارها رسمياً.
وأضاف ترامب للصحفيين: "لن نسمح لشركاتنا ببناء مراكز بيانات خارج بلادنا، لأن الصين ستستحوذ عليها جميعاً، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك".
ومع ذلك، يظل مدى تحول هذه الفكرة إلى سياسة فعلية أمراً غير مؤكد.
وتابع قائلاً: "لست أدري ما إذا كان هذا خبراً عاجلاً، لكنني لم أطرح الأمر حتى على فريقي بعد. غير أنني أبلغهم به الآن، فهم هنا معنا".
وقد طرح ترامب هذه السياسة بعد إشارته إلى أن الولايات المتحدة تتصدر مجال بناء مراكز البيانات، وأنه لن يسمح للصين بالتغلب على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وهو المصطلح الذي يفضل تسميته بـ "الذكاء الخارق".
ويأتي هذا التصريح أيضاً في أعقاب إعلان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع يقضي بتقييد تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة وتحديد الجهات المخولة بالوصول إلى القدرة الحاسوبية التي توفرها.
وكانت واشنطن قد أعلنت يوم الإثنين الماضي أن الشركات ستكون بحاجة إلى ترخيص لشراء الرقائق المتقدمة، ليتسنى للمسؤولين الأمريكيين مراقبة ما إذا كانت تستخدم لخدمة الشركات الصينية أو ما إذا كان يتم تهريبها إلى الصين.
وستؤثر هذه الخطوة على دول جنوب شرق آسيا التي استثمرت بشكل مكثف في مراكز البيانات، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الصينية لتأجير طاقة الحوسبة من الخارج.
وتكتسب مراكز البيانات أهمية بالغة لقطفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تضم هذه المباني الضخمة التي تشبه المستودعات رقائق الكمبيوتر المتقدمة والخوادم اللازمة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي مثل "كلود" و"تشات جي بي تي".
وبحسب مركز "بيو" للأبحاث، كان هناك نحو 3000 مركز بيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى شهر أبريل نيسان الماضي، إضافة إلى 1500 مركز آخر تمر بمراحل مختلفة من الموافقة والبناء.
ويتم بناء العديد من هذه المراكز في مناطق ريفية، وقد ساهمت المخاوف المتعلقة بقضايا مثل التلوث الضوضائي واستهلاك الطاقة في دفع المرشحين الديمقراطيين، الذين وعدوا بقواعد أكثر صرامة لبناء مراكز البيانات، تحقيق انتصارات في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ترامب: "ينبغي الاستفادة من مراكز البيانات، اجعلوهم يدفعون لكم، واجعلوهم يدفعون لمجتمعكم، لكن استغلوا الفرصة ولا تغلقوها".
وأضاف: "لدينا الكثير من الأماكن التي تريدها بشدة، وهي أماكن رائعة تتوفر فيها الطاقة وكل ما يلزم، إنها أصول هائلة".
كما قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بتوسيع نطاق عملياتها، حيث اتخذت كندا خطوات لتقديم نفسها كموقع بديل لهذه المشاريع، وشهدت معارضة محلية أقل للمشاريع حتى الآن.
فقد بدأت شركة "ميتا" بالفعل أعمال البناء في مركز بيانات مقترح في مقاطعة ألبرتا، بينما وقعت شركة "أنثروبيك" اتفاقية طويلة الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في نوفا سكوشا.
وقد تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع شركة "ميتا" للتعليق على تصريحات ترامب.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، أعلنت شركة "غوغل" عن استثمار بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، والذي تضمن تمويلاً لثلاثة مراكز بيانات.
وفي الشهر الماضي، توقفت أعمال البناء لاثنين من تلك المراكز بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.
وقد خص ترامب مشروع البناء في فنلندا بالذكر، قائلاً إن إدارته "لن تسمح بحدوث ذلك".
وقد تم التواصل مع شركة "غوغل" للحصول على تعليق.






