يدلي الناخبون في الولايات المتحدة بأصواتهم اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في انتخابات التجديد النصفي، التي يدعى إليها نحو 250 مليون ناخب أمريكي، والتي يرى كثيرون أنها تشكل استفتاءً حاسماً على أداء وسياست الرئيس دونالد ترامب وتحديد ملامح العامين المتبقيين من ولايته الثانية. وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب حملات انتخابية شرسة أحدث فيها الرئيس الجمهوري تحولات كبيرة في المشهد السياسي الأمريكي على مدى العقد الماضي.
وتشمل هذه الانتخابات التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، و36 منصب حاكم ولاية، فضلاً عن عدد كبير من المناصب المحلية والإقليمية ومبادرات الاقتراع الولائية. وتأمل المعارضة الديمقراطية في تحقيق "موجة زرقاء" تمكنها من استعادة الأغلبية المزدوجة في الكونغرس لكبح جماح القرارات السياسية للبيت الأبيض وتقييد هامش المناورة لدى ترامب.
وفي مؤشر على الإقبال القياسي والحماس الانتخابي، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أكثر من 59 مليون شخص أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، متجاوزين عدد المشاركين في التصويت المبكر عام 2022 الذي بلغ نحو 58 مليون شخص. كما أظهرت بيانات مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا أن نحو 58 مليون شخص شاركوا في الاقتراع المبكر، سواء عبر البريد أو بالاقتراع المباشر الشخصي.
وتأتي الانتخابات وسط تركز اهتمام الناخبين على قضايا الاقتصاد، والتضخم، والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، والسياسات الخارجية، والغضب من الحرب مع إيران، إلى جانب ملف السيطرة على الحدود والمستقبل التشريعي والإداري في واشنطن. ويراهن الديمقراطيون على أن استياء الناخبين من عجز ترامب عن خفض الأسعار، ومن تركيزه على تجميل العاصمة أكثر من معالجة أزمة الوقود، سيثني الجمهوريين عن التصويت. في المقابل، أنفق الجمهوريون عشرات الملايين من الدولارات في ولايات ودوائر فاز بها ترامب بسهولة قبل عامين؛ حيث أظهر تحليل لأسوشيتد برس لبيانات شركة AdImpact أن نحو 88.1 في المئة من إنفاق الجمهوريين على الإعلانات التلفزيونية في الانتخابات العامة ذهب إلى تلك المناطق.
وأظهر آخر استطلاع لمركز أسوشيتد برس - NORC أن 35 في المئة فقط من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب، وأن 25 في المئة فقط يوافقون على تعامله مع الاقتصاد، في حين يرى نحو سبعة من كل عشرة أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.
معركة الكونغرس
يبقى الهامش ضيقاً في كلا مجلسي الكونغرس، إذ إن تغييراً في مقعد أو مقعدين قد يغير ميزان القوى بالكامل. ويحتاج الديمقراطيون إلى صافي مكاسب قدره أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لنيل الأغلبية، وإلى ثلاثة مقاعد في مجلس النواب لانتزاع الأغلبية التشريعية وإعادة رسم الخريطة السياسية في واشنطن.
وفي ولاية ميشيغان، تشهد سباقات مجلس الشيوخ مواجهة ساخنة بين الجمهوري مايك روجرز والمرشح عبد الرحمن السيد، وهو من المرشحين اليساريين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وكانت منافسته السابقة في التمهيديات، هالي ستيفنز، قد أيدت روجرز، ما أعاد تسليط الضوء على الخلافات الداخلية لدى الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل والاتجاه العام للحزب.
أما في مجلس النواب، فيحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة، بينما يسعى الديمقراطيون لانتزاع مقاعد في دوائر وولايات فاز بها ترامب مراراً، من فلوريدا إلى تكساس وأيوا.
ميدان الاقتراع وما بعد صندوق الانتخاب
انطلقت العملية الانتخابية ميدانياً مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها أولاً في ولاية ألاسكا، الولاية الأبعد غرباً في البلاد وآخر الولايات إطلاقاً لعملية التصويت، لتلتحق بها مراكز الاقتراع على الساحل الشرقي وباقي الولايات دون اضطرابات تذكر. غير أن مقاطعة ويستشستر بنيويورك شهدت مشكلة فنية تمثلت في رفض الأجهزة الإلكترونية قبول بعض الأوراق، فوُضعت في أكياس طوارئ لعدّها لاحقاً، فيما أكد المسؤولون هناك أنها ستبقى آمنة.
وعلى الصعيد القانوني والسياسي، رفعت إدارة ترامب دعاوى قضائية في ولايتي ألاسكا وكاليفورنيا، فيما تواصل وزارة العدل تهديد مسؤولين محليين بالملاحقة القضائية، في وقت يخشى فيه الديمقراطيون من التدخل في الانتخابات وترهيب الناخبين.
وستحدد نتائج هذه الانتخابات ملامح السنتين الأخيرتين من ولاية ترامب الثانية؛ فسيطرة الديمقراطيين على مجلس واحد على الأقل قد تفتح الباب أمام تحقيقات موسعة وربما اتهامات بالعزل. وأكد حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، أنه أعدّ خطة لمئة يوم تركز على خفض تكلفة المعيشة ومراقبة إدارة ترامب.
ومن المرجح أن تُسجَّل هذه الانتخابات بوصفها الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تفوقت لجان الحزب الجمهوري على نظيراتها الديمقراطية في جمع التبرعات وإنفاقها، بفضل أموال مرتبطة بجماعات قريبة من ترامب وإيلون ماسك.
