أعلنت السلطات الأردنية والعراقية يوم الإثنين أنها ستعمد إلى حجب تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في حين ذكرت هيئة تنظيم الاعلام في بغداد أن التطبيق لم يبذل الجهود الكافية لوقف المحتوى المخالف، وهي الاتهامات التي تنفيها إدارة التطبيق.
وقد أفاد فريق الصحافة التابع لتطبيق تيليجرام في بيان وجهه لوكالة رويترز بأنه يبذل جهوداً مكثفة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذه الجهود تتجاوز المتطلبات القانونية لحماية مستخدميه.
وأضاف البيان: "تعمل أنظمة آلية متقدمة ومشرفون مزودون بأدوات الذكاء الاصطناعي على مراقبة الأجزاء العامة من المنصة استباقياً لإزالة المحتوى الإرهابي بشكل ممنهج".
من جانبها، أوضحت مديرية الأمن العام في الأردن -وهو حليف للولايات المتحدة في الحرب على المسلحين المتشددين- أنها تسعى للوقاية من "محاولات نشر التطرف والراديكالية".
وجاء هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع من هجوم دام استهدف كنيسة في جنوب الأردن، وقبل أقل من أسبوعين من مقتل ضابط أمن في حادث طعن وقع بالعاصمة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين اللذين وقعا في الأردن.
يُذكر أن تطبيق تيليجرام يُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاء المنطقة لمشاركة الأخبار والملفات والرسائل. وقد استخدم مسلحون تطبيقات تشمل تيليجرام للتنسيق والدعاية لهجماتهم على مدار السنوات الماضية.
وفي العراق، ذكرت هيفة الاعلام والاتصالات أن قرار الحجب يهدف إلى إجبار تيليجرام على مراجعة المحتوى العراقي واتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات.
وقالت الهيئة في بيان لها: "لم تتخذ الشركة المالكة الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى غير المتوافق المنشور على المنصة، ولم تلتزم بالقوانين العراقية".
ومنحت الهيئة الشركة مهلة مدتها 30 يوماً للاستجابة والامتثال، دون الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انقضاء هذه المدة.
وكان العراق قد حجب التطبيق أيضاً في عام 2023، مشيراً حينها إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي ورغبته في الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين التي قال إن التطبيق أساء التعامل معها.
ولاحقاً، قامت السلطات العراقية بإعادة الخدمة بعد أسبوع واحد من حجبها، إثر استجابة الشركة لمتطلبات الجهات الأمنية.
يُذكر أن مؤسس التطبيق روسي المولد بافيل دوروف يقيم في منفاه بدبي، وهو يحمل الجنسيتين الإماراتية والفرنسية، ويواجه تحقيقات قضائية في كل من فرنسا روسيا.
وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت روسيا أنها وجهت اتهامات لدوروف بتسهيل النشاط الإيرابي، زاعمة أن تطبيقه استُخدم من قبل جواسيس أوكرانيين لتنظيم هجمات داخل الأراضي الروسية.
من جانبه، ينفي دوروف ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن تيليجرام تجاوز التزاماته فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى والتعاون مع السلطات لمكافحة الجريمة.





