شكلت شركة إنفيديا (Nvidia) لجنة جديدة للإشراف على سياسات الأمن القومي والامتثال لضوابط الصادرات، وذلك في أعقاب الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقته بشخصية مشتبه بارتباطها بجهات استخباراتية صينية وبأحد عملاء الشركة.
وأعلنت الشركة أن اللجنة الدائمة الجديدة ستوفر إشرافاً على مستوى مجلس الإدارة يغطي سياسات الأمن القومي، والامتثال لضوابط الصادرات، ومخاطر التجارة العالمية. وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من المشرعين في الولايات المتحدة بشأن الروابط المزعومة لهوانغ وتأييده لتخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها تخطط لتقديم ضوابط تصدير جديدة تستهدف رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خارج حدود الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لمنع الشركات في الصين وغيرها من التحايل على القواعد الحالية عبر الوصول عن بعد إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتواجدة في دول أخرى. وجاء هذا القرار المؤقت كاستجابة مباشرة لفضيحة تهريب الرقائق التي تفجرت داخل شركة إنفيديا.
ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من مؤتمر نتائج الأرباح للربع الثالث الذي تتجه إليه أنظار المحللين وسائل الإعلام والمساهمين، حيث تتوقع الأطراف المختلفة أن تتطرق الشركة إلى الجدل القائم وتوضح تأثيره المحتمل على العمليات التشغيلية. وتعد هذه أول خطوة كبرى تتخذها الشركة تحت قيادة كوليت كريس، المديرة المالية للشركة والتي تولت منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة بعد تنحي هوانغ في الأسبوع الماضي.
وستجتمع اللجنة الجديدة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة، ويترأسها عضوة مجلس الإدارة سوزان نورا جونسون، وتضم في عضويتها كلا من ستيفن نيل وجون دابيري.
يُذكر أن إنفيديا تمت






