اختلاس واحتكار: أمر إيداع بالسجن ضد رئيس غرفة الجزارين أحمد العامري

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أمر إيداع بالسجن ضد أحمد العامري، رئيس غرفة الجزارين.

يستهدف هذا الأخير بشكوى تقدمت بها شركة اللحوم، وعلى إثرها كلف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بالشرطة العدلية بإجراء تحقيق حول شبهات استخدام احتيالي لأموال عمومية تابعة للجهة الشاكية.

كما كشف التحقيق عن مناورات احتيالية تهدف إلى احتكار اللحوم المدعمة. ويُزعم أن أحمد العامري انتحل الهوية الضريبية لعدة جزارين للتزود بشكل غير قانوني من شركة اللحوم، مستغلاً بذلك موقعه ونفوذه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. وقد أظهرت التحريات الأولية وجود شبكة من التلاعبات المالية والإدارية التي مكنته من الحصول على كميات كبيرة من اللحوم المدعمة المخصصة للمواطنين بأسعار مخفضة، ثم إعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين وأحدث اضطراباً في سوق اللحوم.

وفي ختام جلسة الاستماع إليه، وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن التي جمعها المحققون، أمر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإيداعه السجن، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وتحديد كافة المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول مدى الرقابة على القطاعات الحيوية.

ي. ن.