أفادت مصادر قضائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم الخميس، بأنه تم إيقاف شخص بعد قيامه بتخريب شواهد قبور رخامية لعدد من قادة الحركة الوطنية في مقبرة الشهداء (الجلاز) بتونس. تأتي هذه العملية الأمنية السريعة في إطار جهود السلطات للحفاظ على حرمة المقابر التاريخية ورموز البلاد.
تُعد مقبرة الجلاز، وتحديداً مربع الشهداء فيها، معلماً تاريخياً ووطنياً ذا أهمية قصوى في تونس. فهي تضم رفات شخصيات بارزة ساهمت بفاعلية في مسيرة النضال الوطني من أجل الاستقلال والتحرر، مما يجعلها رمزاً للذاكرة الجماعية والتضحيات التي قدمها الشعب التونسي. إن أي اعتداء على هذه القبور يُعتبر مساساً بالهوية الوطنية وتاريخ البلاد.
وقد شملت الأضرار التي لحقت بالمقبرة تخريب عدد من الشواهد الرخامية التي تحمل أسماء قادة وطنيين، وهو ما يمثل عملاً مداناً يمس بقدسية الأموات واحترام رموز الدولة. وقد أثار هذا الفعل استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية، مؤكداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تستهدف التراث الوطني.
ووفقاً للمصدر ذاته، فقد أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 21 يوليو، بفتح تحقيق قضائي عُهد به إلى مركز شرطة سيدي البشير. وقد جاء هذا القرار إثر تعرض القبور الواقعة في ساحة القادة الوطنيين للتخريب، مما استدعى تدخلاً قضائياً عاجلاً نظراً لحساسية القضية وأبعادها الرمزية.
وأوضح المصدر أن التحقيق تم التعامل معه على سبيل الأولوية القصوى، مما مكن من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه في نفس يوم وقوع الحادثة. هذه السرعة في التعامل مع القضية تعكس جدية السلطات في حماية المواقع التاريخية وضمان تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بها.
ولتعميق التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، تم لاحقاً إحالة الملف إلى الإدارة الفرعية للشؤون الجنائية التابعة لإدارة الشرطة العدلية. وقد كُلفت هذه الإدارة بمواصلة التحريات الدقيقة والشاملة لتحديد الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل، وما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون، أو إذا كانت هناك أبعاد أخرى للجريمة تتجاوز مجرد التخريب العشوائي.
تؤكد هذه الحادثة على أهمية تعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني وضرورة حمايته من أي اعتداء، كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي للجرائم التي تمس بالذاكرة الجماعية للوطن. ومن المتوقع أن تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع الحقائق وتقديم الجاني للعدالة لينال جزاءه وفقاً للقوانين المعمول بها.
