أطلقت مبادرة "تيراميد" مركزاً لتمويل الطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31)، بهدف تسريع استثمارات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء المنطقة العربية والمتوسطية، وجذب التزامات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقد تم الكشف عن هذا المركز خلال جلسة رفيعة المستوى حول تمويل التحول في قطاع الطاقة، والتي شهدت حضور مسؤولين بارزين من المغرب، والأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن صندوق المناخ الأخضر ومؤسسات إقليمية للطاقة والمال.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين جاهزية المشاريع، وتسهيل الشراكات الاستثمارية، فضلاً عن معالجة العقبات المستمرة التي تواجه عمليات التمويل. وتشمل هذه العقبات ارتفاع تكاليف رأس المال، ومخاطر العملات، والأطر التنظيمية المشتتة، والقدرات المحدودة لإعداد المشاريع.
ومن جهتها، صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب شرفات أفيلال أن ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتمتعان بتكامل استراتيجي قوي وموارد هامة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت أن طموح مبادرة "تيراميد" لتحفيز قدرة تصل إلى تيراواط واحد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 سيطلب استثمارات ضخمة وعملاً منسقاً بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
وبدوره، أشارت رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع البنية التحتية لشبكات الكهرباء، والتكامل السوقي الإقليمي، والسياسات الداعمة.
وأوضحت أن هدف التيراواط الواحد الذي تسعى إليه "تيراميد" يوفر اتجاهاً مشتركاً للتعاون الإقليمي، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة لربط مبادرات الطاقة المتوسطية بتطوير سوق الكهرباء العربية المشتركة وأنظمة الطاقة المترابطة.
ورحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا بإطلاق المبادرة وهدفها المتمثل في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن الطاقة النظيفة يمكن أن تكون بمثابة جسر يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مما يسهم في خلق فرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز الاقتصاد الإقليمي.
وأضافت شويتسا أن مبادرة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النظافة عبر المتوسط (المعروفة باسم T-MED) تهدف إلى تعبئة استثمارات متوقعة بقيمة 25 مليار يورو بحلول عام 2035 لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، والربط الكهربائي، والتقنيات النظيفة.
وأكد محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في جميع أنحاء المنطقة لدفع أجندة التحول الطاقي العربي وربطها بالمبادرات المتوسطية الأوسع نطاقاً.
وقالت هاجر خمليشي، مديرة شمال أفريقيا في منصة الطاقة الدولية، إن التحدي الذي يواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط لم يعد يقتصر مجرد على إدراك إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، بل يكمن في تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق العنان للاستثمارات على نطاق واسع.
وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب توحيد أولويات السياسات الوطنية، وإعداد المشاريع، والأدوات المالية، مضيفة أن الاختبار الحقيقي للتعاون الإقليمي سيكون قدرته على ترجمة الالتزامات إلى استثمارات فعلية تسرع نشر الطاقة المتجددة وتعزز الاقتصادات الإقليمية.
تمويل التحول الطاقي الإقليمي
أكد مسؤولو "تيراميد" أن مركز التمويل سيوفر المساعدة التقنية، ويعزز تنسيق السياسات، ويطور خطوط أنابيب إقليمية للمشاريع الجاهزة للاستثمار، فضلاً عن ربط المطورين بشركاء التمويل المحتملين.
وشدد المسؤولون على أن المركز صمم لكي يكمل آليات التمويل الحالية ولا يكررها، وذلك من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المالية وصنّاع السياسات ومطوري المشاريع.
وشارك فرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص لتغير المناخ في الحكومة الإيطالية، في النقاشات المتعلقة بدور الدبلوماسية المناخية في دعم استثمار الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي.
كما ساهم أمجد المهدي، رئيس منطقة الشرق الأوسط في صندوق المناخ الأخضر، في المناقشات التي تناولت تحسين جاهزية مشاريع الاستثمار ومعالجة العقبات التي تحول دون الوصول إلى تمويل المناخ الدولي.
وأشار جواد الخراز، المستشار الرفيع في وحدة التنسيق التابعة لمبادرة "تيراميد"، إلى أن المركز سيكرس جهوده للمساعدة التقنية، وتنسيق السياسات، وتطوير خطوط أنابيب المشاريع الإقليمية، ومواءمة المشاريع مع المستثمرين المحتملين.
وسلط إسكندر إرزيني فيرنوا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمبادرة (IMAL) للمناخ والتنمية، الضوء على أهمية تكامل الهيكل التمويلي الحالي ومعالجة الفجوات التمويلية التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة الحجم.





