دعم الانتقال الطاقي والبيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية، مع تعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي. هذا هو هدف برنامج تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر المسمى (Green Economy Financing Facility)، والذي تبلغ ميزانيته الإجمالية حوالي 60 مليون أورو، وتم إطلاقه رسمياً في تونس في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والسلطات التونسية.
جاء هذا الإعلان على لسان سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، خلال حفل تقديم المبادرة الذي أقيم في 16 نوفمبر 2026 بالعاصمة تونس، بحضور كاتب الدولة التونسي للـانتقال الطاقي، وائل شوشان، وممثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تونس، جورج أهخالكاتسي.
في مرحلة أولى، يخصص البرنامج خطوط تمويل بقيمة 40 مليون أورو لفائدة البنوك التونسية، والتي ستتولى تمويل استثمارات الشركات المستفيدة من خلالها، حسب ما أوضحته هالة فرج، المسؤولة المساعدة في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير المكلفة بالمؤسسات المالية في المغرب العربي.
ويشارك كل من أمهن بنك (Amen Bank) والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) في هذا الآلية منذ البداية، حيث حصل كل منهما على خط تمويل أولي بقيمة 10 ملايين أورو.
وخلال حفل الإطلاق الرسمى، تم توقيع اتفاقية تمويل ثانية بقيمة 10 ملايين أورو مع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بينما تم إبرام مذكرة تفاهم مع التجاري بنك (Attijari Bank) بهدف تنفيذ عملية مماثلة. وفي مرحلة لاحقة، سيتم توسيع نطاق الآلية ليشمل شركات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الأصغر.
يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية تشمل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والبناء المستدام، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي.
تجمع هذه الآلية بين التمويلات البنكية، والمساعدة التقنية، والمنح غير القابلة للاسترجاع المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تتراوح نسبتها بين 10 و15 بالمئة من قيمة الاستثمارات المؤهلة، حيث تُصرف للشركات بعد التحقق من التنفيذ الفعلي للمشاريع.
ووفقاً لتقديرات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يُنتظر أن تسهم الاستثمارات المدعومة عبر هذا البرنامج في تفادي انبعاث أكثر من 26 ألف طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً.
كما تهدف المبادرة إلى تسهيل حصول الشركات التي ترأسها نساء على التمويلات الخضراء، فضلاً عن تقليص مخاطر صرف العملات بفضل آلية ضمان محددة يدعمها الاتحاد الأوروبي، مما يسهل منح القروض بالعملة المحلية.
دعا وائل شوشان المؤسسات المالية إلى الاضطلاع بدور نشط في الترويج للبرنامج، مشدداً على وجوب تقييم نجاحه لا استناداً إلى الموارد المعبأة فحسب، بل بناءً على عدد المشاريع المنجزة وأثرها على الاقتصاد الوطني. وحث كاتب الدولة المؤسسات التونسية، ولا سيما المصدرة منها، على اغتنام الفرص التي توفرها هذه الأداة المالية الجديدة، في ظل بيئة دولية تتسم بارتفاع المتطلبات المتعلقة بالتنافسية والاستدامة البيئية. ورأى شوشان أن الجمع بين الحوافز الوطنية والتمويلات الدولية سيسهم في تسريع الانتقال الطاقي للبلاد، والحد من العجز الطاقي التونسي، ورفع كفاءة المنظومة الإنتاجية الوطنية.
إ. ب.






