
وضع النواب في البرلمان التونسي أزمة نقص الأدوية، وتردي البنى التحتية، والعجز في الكوادر البشرية، وطول مواعيد الانتظار في صدارة النقاشات المتعلقة بميزانية قطاع الصحة لعام 2027، وذلك يوم الأحد في قصر باردو، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وطالب النواب بإعادة النظر في الأولويات، وتوفير اعتمادات إضافية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية بين مختلف الجهات، ووضع خريطة صحية جديدة، بالتزامن مع شروع الدولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصحة في أفق عام 2035.
وأظهر التقرير المشترك للجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن موارد مهمة الصحة بلغت 6035 مليون دينار في عام 2027، مقارنة بـ5548 مليون دينار في عام 2026، بزيادة قدرها 487 مليون دينار أي بنسبة 8.78 بالمئة.
واعتبر عدد من النواب هذه الزيادة غير كافية؛ حيث أشار النائب فوزي دعاس إلى أن قطاع الصحة لا يمثل سوى 6.88 بالمئة من ميزانية الدولة، في حين توصي إعلان أبوجا لعام 2001 بنسبة 15 بالمئة.
ومن جانبها، رأت النّائبة منال بديدة أن نسبة الزيادة المقدرة بـ8 بالمئة تقل كثيراً عن الاحتياجات الفعلية، موضحة أن 67 بالمئة من الاعتمادات تذهب لدفع الرواتب، واصفة التوظيف المعلن عنه لـ4000 موظف وإطار بالغير كافٍ.
وأضافت أن القطاع العام لا يضم سوى نحو 150 طبيباً نفسياً، من بينهم 40 طبيب أطفال نفساني، وحوالي 100 أخصائي نفساني.
بدوره، ندد النائب محمد علي بـ"الهوة الواسعة بين الأهداف المعلنة وواقع المستشفيات"، منتقدًا ديون الصناديق الاجتماعية، وتأخر تحويلات الأموال إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فضلاً عن المستحقات المتأخرة لفائدة الصيدلية المركزية.
وأشار، استنادًا إلى بيانات أولية، إلى تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة في المؤسسات الصحية خلال صيف 2026، في ظل موجة الحر الشديد وانقطاعات التيار الكهربائي، مطالباً وزارة الصحة بنشر نتائج التحقيقات المحتملة.
وفي ذات السياق، تحدث النائب عادل بن ضياف عن مركز الصحة الأساسية في سيدي حسين، مؤكداً أن وحدات طب الأسنان والأشعة فيه معطلة منذ أكثر من شهرين.
ومن جهتها، استنكرت النّائبة صنية بن مبارك بلوغ آجال المواعيد الطبية مدداً قد تصل إلى عام كامل.
أما النّائبة ألفة مرواني، فقد حمّلت لبيات الاستيراد مسؤولية غياب نحو عشرين دواءً حيوياً وحدوث اضطرابات في توفير نحو 70 دواءً آخر.
وفي ختام المداخلات، طالب العديد من النواب بإنشاء مراكز صحة أساسية، وبنوك للدم، ومراكز لتصفية الدم في جهاتهم، واتخاذ تدابير فعلية للحد من هجرة الكوادر الطبية.






