فشلت الحملة غير المسبوقة التي قادتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبحث عن عمليات تزوير ناخبين -والتي أثارت مخاوف واسعة النطاق من التدخل الفيدرالي في الانتخابات- في تحقيق أهدافها يوم الانتخابات، وذلك بفضل المقاومة التي أبدتها لجان الانتخابات المحلية والمحاكم الفيدرالية.
وفي ما تحول سريعاً إلى انتخابات كتسح ديمقراطي، وجّه الناخبون صفعة قوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، مع تسجيل مشاكل معدودة فقط في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. ولم تتسبب موجة مراقبي الانتخابات التابعين لوزارة العدل في أي اضطرابات تُذكر، كما لم يُرسل عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى مراكز الاقتراع، ولم ترفض خدمة البريد الأمريكية تسليم بطاقات الاقتراع البريدية.
وفي ليلة الثلاثاء، ألمح ترامب إلى أنه لن يطعن في نتائج الانتخابات التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
وكما حدث في عام 2020، نجحت الضوابط المؤسسية للنظام الانتخابي الأمريكي إلى حد كبير في منع إدارة ترامب من تنفيذ بعض الخطوات الجذرية التي سعت إليها. فقد أبطلت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس/آذار وكان من شأنه تقييد التصويت عبر البريد في الولاية بشدة. وتجاهل مسؤولو الانتخابات المحليون التهديدات الصادرة عن وزارة العدل بأنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية بسبب تصويت غير المواطنين. كما رفضت المحاكم الفيدرالية محاولة وزارة العدل في اللحظة الأخيرة أجبار ولاية كاليفورنيا على فصل 20 ألف ورقة اقتراع ومنع فرزها.
وأكد خبراء الانتخابات -الذين أمضوا شهراً في محاكاة أسوأ السيناريو عبر تمارين الطاولة ودعم العاملين في الانتخابات- أن كل تلك الاستعدادات ساهمت في ضمان إجراء الانتخابات بشكل قانوني، والإيقاف السريع لأي محاولات من الحكومة الفيدرالية لتجاوز صلاحياتها.
وقال ديفيد بيكر، مؤسس مركز ابتكار وبحوث الانتخابات: "على الرغم من كل القلق والتكهنات حول كيف يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتدخل، أو كيف يمكن للأعداء الأجانب محاولة التدخل... فإننا نرى الانتخابات تسير بشكل طبيعي للغاية مع مشاكل طفيفة فقط".
وأضاف بيكر، الذي يقدم المشورة لمسؤولي الانتخابات المحليين من كلا الحزبين: "يرجع هذا إلى حد كبير إلى الاستعدادات التي قام بها مسؤولو الانتخابات المحليون وعملوا بجد مع زملائهم في الولايات، على الرغم من محاولات التدخل الفيدرالي".
ومع ذلك، لم يخلو يوم الانتخابات تماماً من المشاكل؛ فقد حدثت "كارثة" تتعلق بأجهزة مسح بطاقات الاقتراع في مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك، مما أدى إلى تأخير عملية الفرز، كما سُجلت تهديدات بوجود قنابل في عدة ولايات، إضافة إلى مزاعم فردية متفرقة مثل منع ناخبين خطأً من الإدلاء بأصواتهم أو عدم السماح لمراقبي الانتخابات بالوصول المناسب. لكن كل هذه كانت مشاكل تقليدية تميل إلى الظهور عادة في يوم الانتخابات، ولم تكن قريبة بأي حال من الفوضى الواسعة التي كان البعض يخشاها.
