دخل مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي انطلق في 9 نوفمبر في مدينة أنطاليا التركية، مرحلة سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية. وقد عُقدت قمة قادة أنطاليا يومي 11 و12 نوفمبر، بينما بلغ المؤتمر منتصف طريقه في 14 نوفمبر، حيث تستمر المناقشات والمفاوضات المكثفة حول تمويل المناخ، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والتكيف، والعدالة المناخية.
11 نوفمبر: القمة رفيعة المستوى لقادة العالم
انطلقت قمة قادة أنطاليا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي كلمته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة أزمة المناخ. وشهدت الجلسات نقاشات رفيعة المستوى تركزت على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والكهربنة، والتصنيع الأخضر، فضلاً عن فرص الاستثمار والتوظيف المرتبطة بالقطاع.
12 نوفمبر: التحول في قطاع الطاقة وتمويل المناخ
في اليوم الثاني لقمة القادة، حظيت الطاقة المتجددة والكهربنة والتصنيع والتكيف المناخي باهتمام خاص. ومع ذلك، ظل الفجوة واضحة للعيان بين التزامات الدول المتقدمة المالية تجاه المناخ واحتياجات الدول النامية الملحة. كما انعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري بوضوح على مجريات النقاشات.
13 نوفمبر: العدالة المناخية ومعضلة التمويل
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطابه، إلى اتخاذ إجراءات مناخية مستندة إلى الأسس العلمية، مشدداً على ضرورة حماية مصالح الأجيال القادمة. ومن جهته، أكد رئيس العمل المناخي في الأمم المتحدة سيمون ستيل على أهمية توظيف تمويل المناخ بطرق تمكن الدول من التحرر من دوامات الديون والتبعية الاقتصادية.
وعلى الصعيد الميداني، استمرت الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن آليات تمويل المناخ، ومشاريع التكيف، ومعالجة قضايا الخسائر والأضرار، وضمان انتقال عادل للطاقة.
14 نوفمبر: تقييم منتصف المدة للمؤتمر ومستوى تقدم المفاوضات
قدّم سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تقييماً شاملًا لفعاليات المؤتمر في منتصف طريقه؛ مشيراً إلى أن هذه القمة تُعد واحدة من أكبر مؤتمرات الأطراف من حيث المشاركة، حيث تضم نحو 200 دولة. وأكد أن التوافق بين جميع الأطراف يظل شرطاً أساسياً للنجاح الجماعي، داعياً إلى سرعة حل القضايا الخلافية وتجنب التأخير المتعمد لأسباب استراتيجية.
وقد برزت عدة قضايا رئيسية في نقاشات اليوم:
الوقود الأحفوري: لا تزال هناك خلافات عميقة حيال إقرار التزامات قوية وملزمة بالتخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم، حيث تتسبب اعتراضات الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري في تعقيد مسار المفاوضات.
الطاقة المتجددة والكهربنة: خضعت مبادرة تركيا العالمية للكهربنة للنقاش، إلا أن غياب أي التزامات واضحة لضمان توليد الكهرب حصرياً من مصادر متجددة أثار مخاوف المنظمات البيئية.
العدالة الانتقالية: تطالب الدول النامية بتفعيل آلية الانتقال العادل لضمان حصولها على الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
تمويل المناخ: تواصل الدول النامية التأكيد على مطلبها بالحصول على تمويل مناخي كافٍ، وميسّر، وقائم على المنح لمواجهة متطلبات التكيف وتنفيذ الخطط البيئية.
مشاركة الشباب: شدد سيمون ستيل على ضرورة تفعيل مشاركة الشباب بصورة أكبر في الحركات المناخية وصنع القرار.
المرأة والمياه والعدالة المناخية: خلال فعالية ثقافية خاصة، سلطت فنانات من دول مختلفة الضوء على تجاربهن مع أزمات المياه والصحة وتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أعربت البرازيل عن اهتمامها باستضافة المؤتمر الدولي الثالث المعني بالانتقال عن الوقود الأحفوري في عام 2028. وفي الوقت ذاته، تتزايد الضغوط على تركيا وأستراليا لتجاوز الانقسامات المتعلقة بالوقود الأحفوري والوصول إلى اتفاق طموح، ومن المتوقع نشر المسودة الأولى للمفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.
التقييم السياسي لأيام المؤتمر الأولى
تؤكد مناقشات الأيام الأربعة الأولى بوضوح أن أزمة المناخ ليست مجرد مشكلة بيئية بحتة، بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتفاوت الاقتصادي العالمي، وأزمة الديون، وأنظمة الطاقة، وسياسات النفوذ والقوة.
وتكتسب مسألة إرساء العدالة المناخية أهمية قصوى بالنسبة لددول الجنوب العالمي؛ إذ يتعين على الدول التي أسهمت تاريخياً بالنسبة الأكبر في انبعاثات الكربون تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه تمويل المناخ وتعويض الخسائر والأضرار. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار فرض أعباء ديون جديدة تحت غطاء تمويل المناخ شكلاً من أشكال العدالة.






