أزمة الطيران في الولايات المتحدة بعد تعليق الرحلات الجوية

أدى قرار تعليق الرحلات الجوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى تقطّع السبل بالمسافرين، وتعطيل آلاف الرحلات، وإثارة تساؤلات واسعة حول البنية التحتية التكنولوجية التي تعتمد عليها قطاع الطيران الأمريكي. وبالنسبة للمسافرين الذين يستأنفُون رحلاتهم وأولئك الذين يستعدون للسفر، فإن الهاجس الأساسي يبدو واضحاً ومباشراً: هل يمكن أن تتكرر هذه المشكلة، وهل نظام الطيران آمن حقاً؟

من جانبه، يفرق شيلدون جاكوبسون، وهو أستاذ علوم الكمبيوتر في كلية غرينغر للهندسة بجامعة إلينوي والذي أمضى أكثر من 30 عاماً في دراسة أمن وسلامة الطيران، بين يوم السفر المليء بالاضطرابات وبين الرحلة غير الآمنة.

وقال جاكوبسون في هذا السياق: "حسنلً، السلامة تأتي في المرتبة الأولى، وهذا أمر جيد وقد تم الحفاظ عليه".

وكان قرار إدارة الطيران الفيدرالية بوقف عمليات الإقلاع إجراءً احترازياً وقائياً. إلا أن هذا الاضطراب كشف بوضوح عن الصعوبات الجمّة التي تواجهها محاولات استبدال البنية التحتية التقنية المتقادمة مع الحفاظ في نفس الوقت على استمرارية حركة الملاحة الجوية في البلاد.

ما الذي حدث يوم الجمعة؟

أقدمت إدارة الطيران الفيدرالية على وقف رحلات الإقلاع في جميع أنحاء البلاد في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، إثر مشاكل في الاتصالات أثرت بشكل مباشر على مراكز مراقبة الحركة الجوية. وقد استمر هذا التوقف لأكثر بقليل من أربع ساعات، مما دفع المسافرين إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، وترك شركات الطيران أمام مهمة شاقة لإعادة بناء جداول رحلاتها.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من يوم الجمعة، أوضح وزير النقل شون دافي أن المحولات وأجهزة التوجيه في النظام الأقدم تعرضت لحمل زُيادة أدى إلى توليد بيانات غير متسقة. ومن جهته، أشار وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين إلى أن عطل الاتصالات السلكية واللاسلكية حدث في وقت كانت تتم فيه إدخال تقنيات ومعدات جديدة.

وقد فسر جاكوبسون هذه التصريحات على أنها مشكلة توافق تقني؛ حيث يُحتمل أن تكون الأنظمة الرقمية الأحدث قد نقلت المعلومات بسرعة أكبر مما تستطيع البنية التحتية القديمة التعامل معه. وأكد أن هذا الاستنتاج يأتي من تحليله الشخصي لوصف المسؤولين، وليس تفسيراً مؤكداً بشكل مستقل.

وأضاف موضحاً: "تخيل أن لديك خرطوم إطفاء يتدفق منه الماء وتحاول إدخال هذا الماء في قشة شرب صغيرة. بعض الماء سيمر بالتأكيد، ولكن كميات كبيرة منه لن تستطيع العبور".

يُذكر أن أمر التوقف اقتصر على إبقاء الطائرات المغادرة على الأرض، ولم يصدر أي توجيه بضرورة هبوط جميع الطائرات التي كانت محلقة في الجو بشكل فوري.

كيف ستعمل إدارة الطيران الفيدرالية في المستقبل؟

يتعين على إدارة الطيران الفيدرالية الاستمرار في إدارة حركة الرحلات الجوية بينما تقوم في الوقت ذاته بتحديث بنيتها التحتية، وهي عملية انتقال وصفها جاكوبسون بأنها محفوفة بالتحديات الاستثنائية.

وأشار دافي إلى أن المراكز التي تعتمد على أنظمة بروتوكول الإنترنت الرقمية لم تشهد نفس المشكلات، مطالباً بتخصيص 50 مليار دولار لعمليات التحديث، وهي ميزانية تزيد بكثير عن مبلغ 12.5 مليار دولار الذي وافق عليه الكونغرس في عام 2025.

ومع ذلك، فإن توفير التمويل لن يؤدي إلى استبدال فوري للأنظمة، إذ يجب إدخال المعدات الجديدة ودمجها تدريجياً بينما تظل شبكة الاتصالات الحالية قيد الاستخدام الفعلي.

وقد أبدى جاكوبسون تساؤلات حول كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية، وما إذا كان ينبغي استبدال الأنظمة القديمة بشكل كامل وشامل في مناطق محددة. وقال في هذا الصدد: "إن عملية الانتقال بين النظامين هي ما يسبب المشكلات في الوقت الحالي".

وتتمثل التحديات الملحة التي تواجهها شركات الطيران في مرحلة التعافي؛ فقد أشار موقع "فلايت أوير" إلى تأخير أكثر من 7000 رحلة طيران أمريكية يوم الجمعة، على الرغم من أن ليس كل تلك التأخيرات كانت ناتجة حصراً عن قرار وقف الإقلاع. ولم يحدد الوزير دافي جدولاً زمنياً دقيقاً لعودة جداول الرحلات إلى طبيعتها.

هل ستتكرر هذه المشكلات مستقبلاً؟

يتوقع جاكوبسون وقوع حوادث إضافية طالما بقيت الأنظمة المتقادمة قيد الخدمة، رغم أن توقيت هذه الحوادث وشدتها يظل أمراً غير متوقع. وهو ما أكده الوزير دافي أيضاً خلال المؤتمر الصحفي.

حيث قال: "ستكون هناك حوادث، ونحن لا نعلم متى ستحدث ولا كيف ستحدث، لكنها ستحدث بالتأكيد".

إلا أن هذا التقييم لا يعني بالضرورة أن هناك قراراً وشيكاً بوقف الرحلات على مستوى البلاد مرة أخرى. فالاضطرابات السابقة كانت قد اقتصرت على مناطق أصغر، بينما يُعد إغلاق يوم الجمعة هو الثاني فقط من نوعه على مستوى البلاد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، حيث حدث التوقف الأول في يناير/كانون الثاني 2023 إثر تعطل نظام إشعار الطيارين التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.