MNT-Halan تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من صندوق حَلَن العقاري وتخطط لبرنامج دين بـ 30 مليار جنيه

صرح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، بأن الشركة تعمل في ظل ظروف جيوسياسية استثنائية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتزامن مع توسعاتها واستثماراتها المستمرة في أربعة أسواق رئيسية هي: مصر وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وأكد نخلة أن شركات المجموعة تواصل تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي، مشددًا على أن كل كيان داخل المجموعة في أقوى وضع له منذ التأسيس، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية التي تؤثر على بعض الأسواق التي تعمل بها.

وكشف عن أن المجموعة تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من صندوق حَلَن AZ العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستهدفة رأسمال لا يقل عن 250 مليون جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية والعقارية في السوق المصري.

وأضاف نخلة أن السوق المصري يظل أحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة. وأشار إلى أن الشركة توزع شهريًا عددًا من البطاقات المالية يكاد يضاهي إجمالي ما يصدره القطاع المصرفي المصري، أو يقل عنه بنسبة تتراوح بين 10% و20% فقط.

ووفقًا لنخلة، فقد تجاوز عدد البطاقات المفعلة 1.2 مليون بطاقة، مع إصدار ما بين 70 ألفًا و120 ألف بطاقة جديدة شهريًا، مما يعكس تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة.

كما قامت الشركة ببناء منظومة مالية متكاملة من خلال تطبيق واحد، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات تشمل صناديق الاستثمار، والتمويل، وخدمات البطاقات، ودفع الفواتير.

وذكر نخلة أن عدد العملاء المستثمرين في الصناديق عبر التطبيق تجاوز 100 ألف مستخدم، حيث يجذب التطبيق ما بين 10 آلاف و15 ألف مستثمر جديد شهريًا.

التوسع في الاستثمار العقاري

وفي إطار توسعاتها الاستثمارية، أوضح نخلة أن الإصدار الثاني من صندوق حَلَن AZ العقاري يأتي بعد إطلاق الإصدار الأول برأسمال قدره 250 مليون جنيه مصري. يتيح الصندوق للأفراد الاستثمار الجزئي في الأصول العقارية الإدارية، مما يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في سوق العقارات من خلال أدوات استثمارية منظمة.

وكشف أيضًا أن الشركة بصدد الحصول على ترخيص التمويل العقاري هذا الشهر، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل خدماتها المالية وتوسيع حلول التمويل للعملاء الراغبين في شراء الوحدات العقارية.

برنامج دين بقيمة 30 مليار جنيه مصري

وبالتوازي، أشار نخلة إلى أن المجموعة تخطط لبرنامج تمويل عبر أدوات الدين، بما في ذلك إصدارات التوريق والسندات، بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه مصري بحلول نهاية العام. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم توسع خدماتها المالية غير المصرفية في مصر.

كما سلط نخلة الضوء على خطط الشركة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة عملياتها وتعزيز كفاءة الخدمات.