اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي عُقد اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله من شائعات حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية جديدة على الغاز الطبيعي، سواء كان ذلك للاستخدام المنزلي أو الصناعي. جاء هذا التصريح ليضع حداً للتكهنات التي انتشرت مؤخراً وأثارت قلق المواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء.
وأوضح كجوك، في رده على استفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمصانع، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن إطلاقاً أي أعباء ضريبية جديدة من شأنها أن تؤثر على المواطنين فيما يتعلق باستهلاكهم للغاز الطبيعي. وشدد على أن التعديل المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة موجه بشكل خاص للشركات المتخصصة في شراء الغاز الطبيعي، حيث تُعتبر هذه الشركات هي الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة لصالح وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.
من جانبه، أكد النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذا التوجه، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي المخصصة للمنازل. وأضاف الدكتور سليمان أنه لا توجد أي نية لفرض ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي، سواء كان ذلك للمنازل أو للمصانع. ونوه إلى نقطة جوهرية مفادها أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، في جوهره، لا يخاطب المستهلك النهائي بشكل مباشر، بل يخاطب المورد أو الجهة التي تقوم بتوريد السلعة أو الخدمة، مما يؤكد أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية.
واختتم كل من نائب وزير المالية ورئيس اللجنة تأكيداتهما بأن مجلس النواب والحكومة ملتزمان تماماً بحماية مصالح المواطنين، وأن هناك حرصاً شديداً على عدم فرض أي أعباء ضريبية إضافية جديدة قد تثقل كاهل المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذا الالتزام يعكس حرص الدولة على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، ويؤكد على التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تحقيق المصلحة العامة.
