وزير الري يؤكد استمرار إزالة التعديات على نهر النيل وفروعه ضمن المشروع القومي لتنظيم النهر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار المتابعة الدقيقة من قِبل قطاع حماية وتطوير نهر النيل لتأمين وحماية نهر النيل وفرعيه، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر.

وأضاف الوزير أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات، نظرًا لمكانة نهر النيل كشريان حيوي للحياة والتنمية للمصريين جميعًا، وهو ما يستدعي الحفاظ عليه من أي انتهاكات قد تؤثر على قدرته أو بيئته.

جاءت تصريحات الوزير عقب تلقيه تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حول عمليات الإزالة الجارية التي تستهدف التعديات على طول مجرى نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد داخل محافظة الجيزة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنظيم نهر النيل وفروعه، والذي يُعد جزءًا من تحديث مصر لمشروع "الري 2.0" الهادف إلى تطوير منظومة الري في البلاد.

ووفقًا للتقرير، تم تنفيذ 39 حالة إزالة لقواعد خرسانية لمبانٍ غير قانونية في قرية القطا بمحافظة الجيزة، بمساحة إجمالية بلغت 2,773 مترًا مربعًا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملات مكثفة تهدف إلى استعادة الأراضي المتعدى عليها وضمان سلامة مجرى النهر.

كما أشار التقرير إلى استمرار عمليات الإزالة على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بالجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 32 حالة تعدٍ. وتُظهر هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مواجهة التعديات المستمرة على الموارد المائية الحيوية.

وقد تمت هذه الجهود بالتنسيق الوثيق مع لجنة تقنين الأوضاع على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، والجهات الأمنية المعنية، ومحافظة الجيزة، لضمان تنفيذ الإزالات بفاعلية ودون معوقات، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف التقرير أن حملات الإزالة السابقة على طول فرع رشيد أسفرت عن إزالة 339 حالة بناء غير قانوني، مما يعكس التزام الدولة الجاد بحماية النيل من أي تجاوزات قد تؤثر على تدفق المياه أو جودتها.

يهدف المشروع القومي لتنظيم نهر النيل إلى استعادة القدرة الهيدروليكية للنهر لمواجهة التحديات المائية والمناخية المتزايدة، وإزالة جميع التعديات التي تعيق التدفق الطبيعي للمياه وتؤثر على البيئة النهرية.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز سيطرة الدولة على مجرى النهر، وتحسين استخدام أراضي طرح النهر، وتحديد حدود إدارة النهر بدقة، بما في ذلك خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والممنوعة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن قاع النهر وضفافه وفروعه، وهو ما يساهم في التخطيط المستقبلي لإدارة الموارد المائية بكفاءة.