وزير الري المصري يعلن عن خطة لاستثمار أصول قطاع المياه بالتعاون مع وزارة النقل

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر. يهدف هذا البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة والمرتبطة بشكل مباشر بقطاع الموارد المائية والري، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق أقصى عائد من هذه الأصول غير المستغلة بالكامل.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع هام عقده مع رئيس مجلس إدارة شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، وهي الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل. وقد تناول الاجتماع بحث آليات الإدارة المشتركة والاستثمار الأمثل لقطع الأراضي المختارة التي تملكها وزارة الموارد المائية والري، بهدف تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف محورية، أبرزها دعم الخزانة العامة للدولة من خلال توليد إيرادات إضافية، وتحسين المزايا المالية والاجتماعية للعاملين بالوزارة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع استثمارية جديدة تخلق فرص عمل مستدامة للشباب. وأكد الوزير على أن كل هذه الأهداف ستتحقق مع الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والتشريعية، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على إدارة الموارد المائية أو جودة المياه، وهو ما يمثل أولوية قصوى للوزارة.

وفي هذا السياق، وجه الوزير الإدارة المركزية للأصول بالوزارة بسرعة الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لبروتوكول التعاون مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية. كما شدد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشاريع استثمارية تجريبية على قطع أراضٍ مختارة بعناية، وذلك قبل التوسع في تطبيق هذه المبادرة على نطاق أوسع ليشمل المزيد من الأصول العقارية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

كما دعا الوزير إلى تسريع وتيرة أعمال الرفع المساحي للأراضي المستهدفة، وذلك لتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد مع المستثمرين المحتملين. وأكد على أهمية فرض رقابة صارمة ومستمرة لضمان التزام المستثمرين بجميع المعايير البيئية والفنية المحددة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بجودة عالية وبما لا يتعارض مع الأهداف البيئية للدولة.

واختتم الدكتور سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن السلطات المعنية ستواصل التنسيق الفعال والمستمر مع جهات إنفاذ القانون لمواجهة أي تعديات على الأراضي المملوكة للوزارة، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول في خدمة الصالح العام، وفقًا لما جاء في البيان الصادر عن الوزارة.