وزير البترول يؤكد مكانة ميناء الحمرة كركيزة استراتيجية للطاقة ومركز إقليمي للاستثمار

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ميناء الحمرة البترولي أصبح أحد الركائز الاستراتيجية للبنية التحتية البترولية المصرية. وشدد على أن الميناء تطور ليتجاوز دوره كمحطة لاستقبال النفط الخام، ليبرز كمنصة إقليمية جاذبة للاستثمار الأجنبي وحجر زاوية في خطط مصر لترسيخ مكانتها كمركز لتجارة وتوزيع الطاقة، وذلك بفضل موقعه المتميز وقدراته التخزينية المتزايدة.

جاءت تصريحات بدوي خلال الجمعيات العمومية لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، التي تدير ميناء الحمرة بالعلمين، وشركة بدر للبترول (بابيتكو)، والتي انعقدت لاعتماد نتائج العام المالي 2024/2025 بحضور كبار مسؤولي قطاع البترول.

ووجه الوزير بضرورة تسريع أعمال التطوير في الميناء بالتعاون مع المسؤولين من ميناء الفجيرة الإماراتي، مستفيدين من خبراتهم وتجاربهم المثبتة. وأوضح أن الهدف هو وضع ميناء الحمرة ضمن الموانئ الرائدة عالمياً في تجارة الطاقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما أكد على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لحماية البيئة كأولوية قصوى في العمليات البترولية.

من جانبه، سلط إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو، الضوء على الدور المحوري للميناء في استقبال وتداول النفط الخام، مشيراً إلى أنه عالج حوالي 74 مليون برميل خلال العام المالي 2024/2025. واستعرض التقدم المحرز في أعمال التوسعات الشمالية التي تنفذها شركة بتروجيت، بالإضافة إلى مشاريع التوسعات الجنوبية المصممة لتحويل الميناء إلى مركز لتوزيع المنتجات البترولية، بسعة تخزينية تصل إلى 130 ألف طن لخدمة العلمين والساحل الشمالي الغربي.

وخلال الجمعية العمومية لشركة بابيتكو، أشاد وزير البترول بالعاملين في الشركة لنجاحهم في تعزيز معدلات الإنتاج. وأكد دعم الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول الكامل لتسريع الإنتاج من الآبار المكتشفة حديثاً.

وأشار صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى أن شركة بدر للبترول احتلت المرتبة الأولى ضمن أفضل خمس شركات حققت أعلى نمو في الإنتاج هذا العام.

وفي السياق ذاته، أعلن إبراهيم مسعود عن إنجاز كبير في منطقة امتياز بدر-1، حيث بلغ الإنتاج 143% من الخطة المستهدفة، بإجمالي إنتاج يومي يصل إلى 6,440 برميل مكافئ نفط. وأضاف أنه تم حفر بئرين استكشافيين وبئرين تنمويين، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية وإضافة ما يقدر بنحو 10 ملايين برميل من الاحتياطيات المؤكدة من المكافئ النفطي.