الرياض أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المرضى والكوادر الطبية. وأكدوا في بيان مشترك أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح حماية خاصة للمرافق الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.
ويضم الوزراء المشاركون في البيان وزراء خارجية كل من مصر، تركيا، باكستان، إندونيسيا، السودان، ليبيا، فلسطين، جيبوتي، الصومال، سلطنة عمان، موريتانيا، الأردن، قطري، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، والجزائر.
كما استنكر الوزراء استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الغارات التي تستهدف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين. وأشاروا إلى أن هذه الهجمات تقوض وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلاً عن كونها تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية، مما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء. وأوضحوا أن النقص في مساكن الإيواء وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون خطر الموت مجدداً جراء التعرض لدرجات الحرارة المتجمدة.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي ومجلس السلم لزيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاقية شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025. وطالبوا إسرائيل بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق الطبية، وضمان التدفق الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بكميات كافية، بما في ذلك إمدادات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر لإعادة بناء البنية الأساسية الحيوية. كما شددوا على وجوب السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون أي عراقيل.
وأكد الوزراء أن التزامات المرحلة الأولى هذه كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع، مشددين على وجوب قيام إسرائيل بتنفيذها دون أي تأخير إضافي أو شروط جديدة، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وشددوا على ضرورة المضي قدماً في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بغض النظر عن التقدم المحرز في المراحل اللاحقة. كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلم، كل في نطاق دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان التنفيذ الكامل من جانب إسرائيل لهذه التزامات ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية الاتفاقيات ويثبت دعائم وقف إطلاق النار.
وفي ختام البيان، جدد وزراء الخارجية التأكيد على عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
