أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى ناصر في خانيونس بقطاع غزة، مؤكدين أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات بين المرضى والكوادر الطبية ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان مشترك صدر يوم السبت، شدد الوزراء على أن المنشآت الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. كما استنكروا استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القصف الذي استهدف الخيام وغيرها من أماكن إيواء النازحين.
وقد صدر البيان بتوقيع كل من قطر، والأردن، والإمارات، واندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، وعمان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا.
دول تحذر من تهديد الهجمات لوقف إطلاق النار في غزة
أكد وزراء الخارجية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة. وأشاروا إلى أن هذه الهجمات لا تتسق مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتوفير المأوى للفلسطينيين النازحين.
ومع اقتراب فصل الشتاء، حذر الوزراء من أن النقص في المأوى وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين للخطر، لا سيما الأطفال والرضع.
كما حذروا من احتمال وفاة الأطفال مجدداً نتيجة التعرض لدرجات الحرارة المتجمدة في حال عدم توفير المأوى الملائم والمساعدات الإنسانية الضرورية.
18 دولة تحث إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود
دعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.
وحثوا إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق الطبية، وضمان التدفق الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بكميات كافية.
وطالب البيان بصفة خاصة دخول مواد الإيواء، وإمدادات التعافي المبكر، والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، داعياً أيضاً إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عراقيل.
وأكد الوزراء أن الالتزامات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من الاتفاق كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، وألا يتم تعطيلها بأي شروط سياسية أو أمنية إضافية.
كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف الجهود لضمان التزام إسرائيل بتعهداتها ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي ختام البيان، تجديد الدول الـ18 التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة مراحل الخطة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.
