وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون بشدة الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي

أبوظبي: أدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجيبوتي، والصومال، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، والسودان، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأشار الوزراء إلى أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا بين المرضى والكوادر الطبية، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمرافق الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

كما أدان الوزراء استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام ومواقع إيواء النازحين. وأكدوا أن هذه الهجمات تقوض اتفاق وقف اطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلاً عن كونها تتعارض مع خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة.

وعبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرافانات والبيوت المتنقلة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء. وأوضحوا أن النقص الحاد في المأوى وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يضعان حياة المدنيين في خطر شديد، ولا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون خطر الموت مجدداً جراء التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي ومجلس السلم، وزيادة تدفق المساعدات، والوفاء الفوري والكامِل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، وخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025. وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق الطبية، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق وبكميات كافية، بما يشمل مواد الإيواء ومعدات التعافي المبكر لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

وطالب الوزراء بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالاضطلاع بمهامها دون عرقلة. وأكدوا أن التزامات المرحلة الأولى كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع، داعين إسرائيل إلى تنفيذها دون إبطاء أو شروط إضافية، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل الوصول الإنساني.

وشدد الوزراء على ضرورة المضي قدماً في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل مستقل عن التقدم المحرز في المراحل اللاحقة، داعين الولايات المتحدة ومجلس السلم، كل في نطاق دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه التزامات ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات، صوناً لمصداقية الاتفاقات وتثبيتاً لوقف إطلاق النار.