نواب اليسار يقترحون

أوفى نواب اليسار الفرنسي بوعدهم بتقديم مقترحات جريئة في سياق المناقشات البرلمانية. فمع بدء فحص مشروع قانون المالية (PLF) لعام 2026 يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر في اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، تقدم نواب من أحزاب "فرنسا الأبية" والاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين، من خلال مجموعة من التعديلات، باقتراح لإدخال تعديل على "ضريبة زوكمان" الشهيرة، والتي تستهدف الثروات الفاحشة. هذه الخطوة تمثل محاولة من قوى "الجبهة الشعبية الجديدة" لعدم الاستسلام أمام رفض الحكومة لمثل هذه الآلية الضريبية، وتأتي أيضًا كطريقة للحزب الاشتراكي لممارسة الضغط على وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، وذلك بعد أسبوع من تحقيق انتصار أولي تمثل في تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو انتصار اعتبره بقية اليسار ضئيلًا جدًا لدرجة لا تمنع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

تعتبر "ضريبة زوكمان" مفهومًا اقتصاديًا يهدف إلى فرض مساهمة ضريبية أكبر على الأفراد الذين يمتلكون ثروات ضخمة جدًا، وذلك بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتقليل الفوارق الاقتصادية. وقد أصبحت هذه الضريبة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة والمعارضة اليسارية، حيث ترى الحكومة أنها قد تؤثر سلبًا على الاستثمار وتدفع رؤوس الأموال إلى الخارج، بينما يرى اليسار أنها ضرورية لتمويل الخدمات العامة وتقليل العبء الضريبي عن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

في أحد هذه التعديلات، الذي يهدف إلى إرساء "ضريبة حد أدنى على الثروة"، يوضح نواب حزب "فرنسا الأبية" أنهم يسعون إلى "ضمان المشاركة الضريبية للأثرياء الفاحشين من خلال تطبيق ضريبة مختلفة". هذا التعديل يعكس قناعة اليسار بأن النظام الضريبي الحالي لا يفرض عبئًا كافيًا على أصحاب الثروات الكبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. ويؤكدون أن هذه الضريبة ليست مجرد وسيلة لزيادة الإيرادات، بل هي مبدأ للعدالة الاجتماعية يضمن أن يساهم كل فرد، بغض النظر عن حجم ثروته، بنصيبه العادل في تمويل المجتمع.

تأتي هذه التعديلات في سياق سياسي متوتر، حيث تسعى المعارضة اليسارية إلى استغلال أي فرصة للضغط على الحكومة وإظهار قوتها الموحدة. إن مشروع قانون المالية لعام 2026 هو وثيقة بالغة الأهمية تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للعام المقبل، وبالتالي فهو ساحة معركة رئيسية للمعارضة لفرض رؤيتها. إن إصرارهم على إدراج "ضريبة زوكمان" يمثل رسالة واضحة بأنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم المتعلقة بالعدالة الضريبية، حتى لو كانت فرص تمريرها ضئيلة في ظل الأغلبية الحكومية.

إن النقاش حول هذه الضريبة يتجاوز مجرد الأرقام المالية، ليلامس قضايا أعمق تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي ترغب فرنسا في تبنيه. هل يجب أن يكون التركيز على جذب الاستثمار بأي ثمن، أم على إعادة توزيع الثروة وتحقيق قدر أكبر من المساواة؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تحاول هذه التعديلات الإجابة عليه، وتؤكد أن الجبهة الشعبية الجديدة مصممة على إبقاء هذه القضايا في صدارة الأجندة السياسية، بغض النظر عن التحديات البرلمانية التي تواجهها.