الرئيس خلال اجتماعه لبحث حزم الحماية الاجتماعية
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارًا من مارس الماضي وحتى نهاية السنة المالية.
حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه
وصرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، في بيان يوم الجمعة، بأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه، وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو القادم.
وأضاف عبد الغني أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين، فإن الجمعية تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة للصراعات الإقليمية والدولية.
تعزيز القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلًا
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل، حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم يتم احتساب الضريبة على المبلغ المتبقي.
وذكر أشرف عبد الغني أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي يبلغ 60 ألف جنيه، ويشمل 20 ألف جنيه للإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه للشريحة المعفاة من الضرائب، مما يعني أن الموظف الذي يتقاضى هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
وطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من أجل تحقيق وفرة ضريبية للفئات الأقل دخلًا، مما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.