مصر تتجه نحو اقتصاد قوي ومستدام بقطاع الأعمال العام: رؤية الجمهورية الجديدة

صرح محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والصادرات والاستثمار، مع وضع الشباب في صميم عملية التنمية باعتبارهم حجر الزاوية في "الجمهورية الجديدة" والمهندسين الحقيقيين لمستقبلها.

وأوضح الشيمي أن "الجمهورية الجديدة"، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل طريقة تفكير جديدة ورؤية متكاملة تتمحور حول بناء رأس المال البشري، وتعظيم قيمة العمل، والاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتعزيز كفاءة الأصول، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما تركز هذه الرؤية على توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي كلمته خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أكد الوزير أن قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لإرثه الصناعي الواسع، وأصوله الكبيرة، وخبراته المتراكمة، وقاعدته الفنية والعمالة المؤهلة القادرة على أن تكون محركاً حقيقياً للنمو الصناعي والتصديري.

وأشار إلى أن الوزارة تشرف على ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية، تشمل المعادن، والكيماويات، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتنمية. وتشرف هذه الشركات القابضة على 63 شركة تابعة، بالإضافة إلى المشاركة في 106 مشروعات مشتركة، مما يعكس حجم المسؤولية والفرص الكبيرة للنمو والتطوير وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وقال الشيمي إن استراتيجية الوزارة مدفوعة بهدف أساسي: تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستدامة وموجهة نحو النمو.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تُنفذ من خلال عدة ركائز أساسية، تشمل تحسين أداء الشركات، وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي لنقل التكنولوجيا والخبرات، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتطوير رأس المال البشري من خلال التدريب المستمر وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وكشف الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تنفذ حالياً حوالي 157 مشروعاً استثمارياً في قطاعات مختلفة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 184 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار جهود إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف أنه تم تخصيص حوالي 32 مليار جنيه مصري لمشاريع البيئة والطاقة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع المعايير البيئية الدولية، وتدعم الامتثال لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتعزز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أكد الشيمي أن الشركات التابعة حققت نتائج قوية خلال العام المالي 2024-2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 126 مليار جنيه مصري، مسجلة نمواً يقارب 20% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح حوالي 24 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية ونجاح برامج التنمية الجارية.

وفيما يخص الصادرات، قال إن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ حوالي مليار دولار أمريكي في العام المالي 2024/25، مسجلاً نمواً بنسبة 27%. وتصدر حوالي 40% من شركات الوزارة منتجاتها إلى مجموعة واسعة من الأسواق في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، والأمريكتين، مما يؤكد تحسن جودة المنتجات والقدرة التنافسية الدولية.