لن تشهد الضريبة المفروضة بـ 100 مليم على كل عملية شراء تتم في المساحات الكبرى زيادة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026. في المقابل، من المتوقع فرض ضرائب استهلاكية أخرى.
أوضح المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، خلال مداخلته يوم الخميس 2025 في البرنامج الصباحي "أحلى صباح"، على إذاعة موزاييك، أن تطبيق الضرائب الجديدة بقيمة 1.5 دينار على كل فاتورة شراء بقيمة 50 دينارًا أو أكثر، و2 دينار على كل فاتورة شراء بقيمة 100 دينار أو أكثر، والمنصوص عليها في الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا يتعلق بتذكرة الصندوق (ticket de caisse)، بل بالفاتورة الرسمية التي يطلبها الزبون من أمناء الصندوق في المتاجر الكبرى.
تهدف هذه الضرائب الجديدة إلى تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز كبير منذ سنوات عديدة.
إ. ب.
