مع بدء الأسبوع الثاني من المفاوضات في مؤتمر المناخ الجاري في مدينة أنطاليا التركية، وزعت الدولتان المضيفان، تركيا وأستراليا، المسودة الأولى لقرار ختامي يعرب عن قلق عميق إزاء النتائج العلمية التي أفادت بأن هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية قد أصبح خارج المتناول، ويحث كل دولة على بذل جهود أكبر للحد من مدى وطول فترة تجاوز درجات الحرارة لهذا الهدف.
وتدعو مسودة القرار، الواقعة في 18 صفحة والتي من المرجح أن تخضع لعدة تعديلات، الدول أيضاً إلى مواصلة الجهود لإعادة مستويات الاحترار العالمي إلى نطاق 1.5 درجة مئوية "في أقرب وقت ممكن خلال هذا القرن".
يأتي انعقاد اجتماع مؤتمر المناخ (كوب 31) في أنطاليا على خلفية التقييمات العلمية الأخيرة التي أكدت أنه لم يعد بإمكان العالم حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية باريس لعام 2015. وأشار التقييم العلمي، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في وقت سابق من هذا العام، إلى أن الوصول إلى مستوى احترار يتراوح بين 1.7 و1.8 درجة مئوية أصبح أمراً حتمياً الآن، وأن أفضل ما يمكن أن يطمح إليه العالم هو إعادته إلى مستوى 1.5 درجة مئوية من خلال جهود متضافرة على مدى العقود القليلة القادمة.
تخصص مسودة القرار الختامي، التي من المفترض أن تكون بمثابة إعلان سياسي صادر عن مؤتمر (كوب 31)، عدة فقرات لهدف 1.5 درجة مئوية، حاسة الدول على بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ. كما تدعو الدول المتقدمة السعي لتحقيق صافي صفري للانبعاثات في وقت مبكر يعود إلى عام 2030 وصافي انبعاثات سالب بحلول عام 2040.
وكل طلب من هذه الطلبات يعد غير واقعي إلى حد كبير، نظراً للتقدم الذي أحرزته الدول حتى الآن. فليس هناك أي دولة على المسار الصحيح لتحقيق وضع الصافي الصفري بحلول عام 2030، ولم تقر سوى بضع دول صغيرة نسبياً، والتي تمثل جزءاً ضئيلاً للغاية من الانبعاثات العالمية، أهدافاً لتحقيق وضع الصافي الصفري بحلول عام 2040. بل إن غالبية الدول المتقدمة ليست على المسار الصحيح لتحقيق ذلك حتى في عام 2050.
وتقترح مسودة القرار إنشاء برنامج عمل تقني جديد لفهم علم درجات الحرارة البالغة 1.5 مئوية مع التركيز بشكل خاص على اقتراح مسارات للعودة إلى هذا المستوى في مرحلة ما. وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة علمية تصدر تقييمات شاملة حول تغير المناخ كل 5 إلى 7 سنوات، قد أصدرت في عام 2018 تقريراً خاصاً حول هدف 1.5 درجة مئوية، تناول بالتفصيل التدابير التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
وتتضمن مسودة القرار أيضاً إشارة إلى هدف كهربة جديد تدعمه تركيا وأستراليا، والذي يسعى إلى زيادة حصة العالم من الكهرباء في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة من النسبة الحالية البالغة 23% إلى 35% بحلول عام 2035. وتعتبر الكهربة مفتاحاً لعملية التحول الطاقي العالمي التي يتعين على العالم أن يمر بها لخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة.
حاولت تركيا إقناع الدول بالتوقيع على التزام طوعي بهدف الكهربة لعام 2035، ولكن نحو 30 دولة فقط وافقت على القيام بذلك حتى آخر إحصاء.
تقاوم الدول بشدة أي محاولات لفرض أهداف مناخية جديدة، وكانت نجاحات الالتزامات الطوعية، على هامش هذه الاجتماعات، محدودة للغاية. ولا تطالب مسودة القرار كل دولة بمحاولة تحقيق نسبة كهربرة تبلغ 35% بحلول عام 2035، بل تدعو كل دولة فقط إلى الاعتراف بذلك كهدف عالمي جديد.
من جانبه، أعرّف وزير البيئة بهوبيندر يادوف عن موقف الهند المتمثل في أن آلية التحول العادل المقترحة يجب ألا تخلق التزامات جديدة على الدول. ويشير التحول العادل إلى الجهود المبذولة لضمان أن يؤدي التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات إلى نتائج عادلة وشاملة ومنصفة اجتماعياً. وبموجب برنامج عمل التحول العادل الذي تم تأسيسه قبل ثلاث سنوات، تتفاوض الدول حالياً حول إنشاء آلية توفر المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة.






