أعربت بنغلاديش عن أملها في أن يسهم حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم في قضية الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في تعزيز الجهود الدولية الرامية لضمان العدالة للاجئين وتمهيد الطريق لعودتهم في نهاية المطاف إلى ميانمار.
جاءت تصريحات راشد المحمود تيتومير، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش لشؤون المالية والتخطيط، خلال جلسة حوارية للسياسات حملت عنوان أزمة الروهينغا في عامها العاشر وما بعده: إعادة التفكير في الاستجابة، والتي نظمتها منظمة براك في العاصمة دكا.
وأوضح تيتومير أن العدالة وحدها لن تكون كفيلة بحل الأزمة ما لم يساعد المجتمع الدولي في تهيئة الظروف المناسبة داخل ميانمار لكي يتمكن الروهينغا من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.
وأضاف قائلا إن الحل يكمن في ميانمار، مجددا التأكيد على موقف بنغلاديش الثابت القاضي بأن الأزمة نشأت هناك ويجب أن تُحل نهائيا هناك.
صورة أرشيفية لمخيم للاجئي الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش.
وحث تيتومير المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والشركات الخاصة على ضخ استثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الاقتصادية داخل ميانمار، ولا سيما في ولاية راخين. وخص بالذكر مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي بوصفهم شركاء محتملين في هذه الجهود.
وأشار إلى أن لجنة وطنية يرأسها رئيس الوزراء تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمة، مؤكدا أن بنغلاديش ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية طالما ظل اللاجئون على أراضيها، غير أنه شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أكبر لتحقيق عودتهم المنشودة.
من جانبه، تحدث مفوض إغاثة وعودة اللاجئين محمد ميزان الرحمن عبر تقنية الاتصال المرئي، مشيرا إلى أن أبناء أقلية الروهينغا فروا من ميانمار جراء الاضطهاد الممنهج والتمييز لا بحثا عن فرص عمل أو تعليم.
وأكد أن الاقتصار على المساعدات الإنسانية لا يمكن أن ينهي الأزمة دون معالجة جذورها السياسية والهيكلية، داعيا إلى انخراط دولي أوسع لضمان حقوق اللاجئين وأمنهم وكرامتهم داخل ميانمار.
كما شدد المفوض على أهمية تبني مقاربة متوسطة المدى تشمل مجالات التعليم وتطوير المهارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع الحفاظ على العودة الطوعية الآمنة الكريمة والمستدامة باعتبارها الهدف الأسمى.
ويُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد حددت موعدا للنطق بحكمها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، وذلك بعد نحو سبع سنوات من رفع الدعوى في نوفمبر 2019. وكانت المحكمة قد أصدرت تدابير مؤقتة في يناير 2020، وأكدت اختصاصها القضائي في يوليو 2022، قبل أن تستمع إلى المرافعات الموضوعية في يناير من العام الجاري.






