نيويورك: رفعت مجموعة من المساهمين دعوى قضائية يوم الخميس ضد شركة "علي بابا" في نيويورك، متهمين عملاق التجارة الإلكترونية الصيني بتضليلهم من خلال إخفاء ارتباطاته بالجاسوسة الصينية المشتبه بها، والتي ساهمت علاقتها بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، جنسن هوانغ، في استقالته الأسبوع الماضي.
ووفقاً لدعوى جماعية مقترحة تم تقديمها أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن، قامت "علي بابا" بتضخيم سعر أسهمها عن طريق التقليل المتعمد والجوهري، في تقاريرها السنوية لسنوات 2024 و2025 و2026، من المخاطر المتمثلة في أن انتهاكات قوانين مراقبة التصدير، سواء الفعلي منها أو المشتبه به، قد تلحق الضرر بأعمالها التجارية.
وأشار المساهمون إلى علاقة "علي بابا" بشركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وهي شركة سنغافورية يشتبه في مساعدتها لبكين في الحصول على إمكانية الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنتاج "إنفيديا"، والتي كانت مسؤولتها التنفيذية أليس هوانغ على علاقة بجنسن هوانغ (الذي لا تقربها صلة قرابة).
وأوضح المساهمون أن أسهم "علي بابا" هبطت بنسبة 14 بالمئة على مدار أربعة أيام الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية التقارير الإعلامية التي تناولت علاقة الشركة بأليس هوانغ وشركتها "ميغاسبيد"، بما في ذلك تقارير تفيد بأن "علي بابا" أصبحت العميل "المسيطر" لدى شركة "ميغاسبيد".
وعزوا جزءاً من هذا التراجع إلى تقرير نشرته وكالة "رويترز" في 12 نوفمبر، والذي ذكر أن فضيحة التجسس الخاصة بشركة "إنفيديا" قد تحفز واشنطن على تشديد القيود المفروضة على استخدام الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي للمعالجات المتقدمة عن بُعد.
ولم ترد شركة "علي بابا" على الفور على طلبات التعليق، ويعد إيدي وو، الرئيس التنفيذي للشركة، مدعى عليه أيضاً في القضية.
من جهتها، تواجه شركة "إنفيديا" نفسها عدة دعاوى قضائية من المساهمين بسبب فضيحة التجسس، تتضمن اتهامات بالتقصير الرقابي من قبل أعضاء مجلس إدارتها.
وفي سياق متصل، قال إيدي وو يوم الخميس إن "علي بابا" ما زالت على المسار الصحيح لتحقيق إيرادات سحابية خارجية بقيمة 100 مليار دولار وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2030، على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على الوصول إلى القدرة الحوسبية والتي قد تؤثر على منتجات الشركة وخدماتها العام المقبل. وقد فُرضت هذه القيود بعد استقالة هوانغ من "إنفيديا".
وفي شهر يونيو الماضي، رفعت "علي بابا" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للـ"شركات العسكرية الصينية" التي ربطتها وزارة الدفاع بالجيش الصيني.
وفي الشهر الماضي، منح قاضٍ فدرالي في ولاية كاليفورنيا شركة "علي بابا" أمراً تقييدياً يمنع الحكومة الأمريكية من حرمان شركات الضغط السياسي التي تتعاون مع "علي بابا" من عقود البنتاغون لمجرد عملها مع جهات مصنفة كشركات عسكرية صينية.
وأفادت "علي بابا" بأن ذلك القيد أدى إلى تراجع ممثليها وجماعات الضغط التابعة لها خوفاً من فقدان عملاء آخرين، واعتبرت أنه ينتهك حقها الدستوري المكفول بموجب التعديل الأول في مخاطبة الحكومة وتقديم الالتماسات لها.
وتسعى دعوى يوم الخميس، التي رفعتها المساهمة في "علي بابا" ويثيدا بيهان، إلى الحصول على تعويضات غير محددة لحاملي أسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بشركة "علي بابا" خلال الفترة ما بين 23 مايو 2024 و11 نوفمبر 2026.






