هل خالف جنسن هوانغ القانون؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي تحجبه إلى حد كبير الضجة المثارة حول العلاقات العاطفية للمسؤول التنفيذي المطرود من شركة "إنفيديا"، وما نتج عنها من إقصاء مهين له خارج النطاق المهني.
مراجعة سريعة للوقائع تشير إلى أن جنسن هوانغ كان يقيم علاقة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد"، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة. وإلى جانب تدمير هذه العلاقة لعهود الإخلاص الزوجي، فقد تسببت في حيرة كبيرة للمحررين حول كيفية التعامل مع الإشارات الثانية عندما يتشارك الطرفان اسم العائلة نفسه؛ وسنعتمد هنا وسيلة لتسهيل الأمر بتسميتهما أليس السريعة وجنسن المسكين.
وفقاً للتقارير، تخضع أليس السريعة لنوع من تحقيقات مكافحة التجسس الأمريكية لحتمل عملها لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن شركة "ميغاسبيد" ربما كانت تعمل كواجهة لنقل شرائح "إنفيديا" المتطورة إلى السوق الصينية، على الرغم من ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على مثل هذه الأجهزة. وقد وجد الصحفيون الذين أعدوا تقارير من مكاتب "ميغاسبيد" في سنغافورة وماليزيا وأستراليا أدلة ضئيلة تشير إلى حدوث أي نشاط تجاري حقيقي هناك؛ فقد تبين أن أحد المكاتب المسجلة كان عبارة عن بائع صحف، بينما كانت مكاتب أخرى واجهات محلات مهترئة.
كان ذلك سيئاً بما فيه الكفاية، ولكن ظهرت بعد ذلك تقارير تفيد بوجود علاقة ثانية لجنسن المسكين، وهذه المرة مع إحدى مرؤوسيه. وقد أطاح مجلس إدارة شركة "إنفيديا" بجنسن المسكين من عرشه على رأس إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، بل وأكثرها قيمة بلا منازع في العالم اعتماداً على حركة السوق والأيام.
إنها قضايا من العيار الثقيل، لكن عناصر القصة المنفصلة والعرضية استقلت بحياتها الخاصة وتفاعلاتها المتباينة في المشهد العام.






