أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا يوم الخميس أن مكتبه أصدر مذكرة استدعاء تحقيقية لشركة إنفيديا على خلفية تقارير تفيد بوجود علاقة بين رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ وامرأة يشتبه في كونها جاسوسة صينية.
وقال بونتا إن سلوك شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق يثير علامات استفهام خطيرة ومقلقة، مضيفاً أن مكتبه يدرس ما إذا كانت أفعال الشركة أو هوانغ قد أدت إلى حصول الصين على رقاقات متقدمة أو معلومات سرية، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن المخاطر المحتملة.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن التحقيق سيساعد في تحديد ما إذا كانت تصرفات إنفيديا قد انتهكت قوانين ولاية كاليفورنيا.
وكان هوانغ قد استقال من منصبه في الأسبوع الماضي عقب الكشف عن علاقات خارجار إطار الزواج، إحداها مع سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، واثنتان أخريان مع موظفات في شركة إنفيديا.
وفي السياق ذاته، تحاول وكالة الاستخبارات الأمريكية تحديد مدى ارتباط أليس هوانغ بوزارة أمن الدولة الصينية ونوعية المعلومات التي قد تكون نقلتها إلى العاصمة الصينية بكين، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
من جانبه، رفضت الصين مزاعم وجود عملية تجسس تستهدف جنسن هوانغ.
وعلى صعيد آخر، استبعد مجلس إدارة شركة إنفيديا إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي، على الرغم من الحملة التي قادها موظفون وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك، للمطالبة بعودته.
وتشير التقارير إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقوم هي الأخرى بالتحقيق مع شركة إنفيديا في أعقاب استقالة هوانغ.
وفي ذات السياق، صرحت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس بأن إدارة ترامب وافقت على شحنات تضم نحو 900 ألف رقاقة متقدمة للذكاء الاصطناعي من شركتي إنفيديا وإي أم دي لصالح شركات صينية خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى مايو من العام الحالي، على الرغم من عدم وضوح العدد الفعلي للرقاقات التي تم شحنها نهائياً.
وعقبت شركة إنفيديا بالقول إن الموافقات كانت خاضعة لشروط صارمة وبكميات محدودة، مشيرة إلى أنها أوقفت شحن رقاقات H200 إلى الصين.






