مزاعم خطيرة تهز العائلة المالكة: الأمير أندرو متهم بطلب معلومات عن ضحيته المزعومة

كشفت تقارير صحفية بريطانية حديثة عن مزاعم صادمة تتعلق بالأمير أندرو، دوق يورك، مما أثار موجة من الجدل ودعوات متزايدة لإجراء تحقيقات شرطية معمقة. وتأتي هذه التطورات في سياق قضية جيفري إبستين، الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على شخصيات بارزة.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، التي وصفت ما نشرته بـ"القنبلتين الملكيتين"، فإن المزاعم تدور حول نقطتين رئيسيتين. الأولى تشير إلى أن جيفري إبستين قد رتب لقاء الأمير أندرو بضحية ثانية مزعومة للاعتداء الجنسي، مما يوسع نطاق الاتهامات الموجهة ضد الأمير في هذه القضية الحساسة. أما النقطة الثانية، والأكثر إثارة للجدل، فتفيد بأن الأمير أندرو قد طلب من شرطة العاصمة البريطانية (المتروبوليتان) جمع معلومات سلبية أو "حفر الأوساخ" عن فيرجينيا جوفري، إحدى أبرز المدعيات ضده في قضايا الاعتداء الجنسي.

وتشير التقارير إلى أن هذا الطلب جاء في إطار حملة مزعومة لتشويه سمعة جوفري، وأن بريدًا إلكترونيًا قد كشف عن حصول الأمير على بيانات خاصة بهدف استخدامها في هذه الحملة. وقد أدت هذه المعلومات إلى تصاعد الدعوات المطالبة بفتح تحقيق شرطي شامل في هذه الادعاءات، لمعرفة مدى تورط الأمير في محاولة التأثير على مسار العدالة أو تشويه سمعة الشهود.

وقد جاءت صحيفة "صنداي تلغراف" لتؤكد هذه المزاعم، حيث اعتمدت على تقارير "ديلي ميل" في عنوانها الرئيسي الذي أشار إلى أن "أندرو سعى لجمع معلومات مسيئة عن جوفري". وأضافت الصحيفة تفصيلاً مهمًا، وهو أن الأمير "طلب من حارسه الشخصي، الذي يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، التحقيق في مزاعم ضحية الاعتداء الجنسي". هذا الجانب يثير تساؤلات حول استخدام الموارد العامة لأغراض شخصية تتعلق بالدفاع عن النفس في قضايا حساسة.

وفي سياق متصل، تصدرت صحيفة "صنداي ميرور" عنوانًا رئيسيًا مثيرًا للاهتمام يقول: "انتقام فيرجينيا من أندرو"، مما يعكس التغطية الإعلامية الواسعة والتركيز على جانب الضحية في هذه القضية، ويشير إلى أن هذه المزاعم قد تكون جزءًا من رد فعل أو كشف جديد من جانب فيرجينيا جوفري.

على صعيد آخر، بعيدًا عن القضايا الملكية، سلطت صحيفة "التلغراف" الضوء على خلاف سياسي بارز داخل حزب العمال البريطاني. فقد حث رئيس الوزراء السابق توني بلير وزيرة الخزانة الحالية، راشيل ريفز، على "خفض معدل الضريبة البالغ 40 بنسًا". هذا الموقف يضع بلير "على خلاف" مع رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الذي يبدو أنه يتبنى نهجًا مختلفًا في السياسة الضريبية.

ويعكس هذا الخلاف التوترات الداخلية حول الاتجاه الاقتصادي لحزب العمال، حيث يرى بلير أن خفض الضرائب يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، بينما قد يفضل ستارمر الحفاظ على مستويات معينة من الضرائب لتمويل الخدمات العامة أو تحقيق أهداف اجتماعية أخرى. هذه التباينات في الرؤى تبرز التحديات التي تواجه الحزب في صياغة سياسته الاقتصادية قبل الانتخابات المقبلة.

تستمر هذه التقارير في إثارة النقاش العام حول مسؤولية الشخصيات العامة، سواء في العائلة المالكة أو في الساحة السياسية، وتؤكد على دور الإعلام في كشف الحقائق ومحاسبة الأفراد على أفعالهم، مهما كانت مكانتهم.