تزايدت المخاوف من أن تقدم الولايات المتحدة على فرض عقوبات ضد قضاة في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، نافانيثيم بيلاي، وذلك إذا أصدرت المحكمة حكماً يؤكد ارتكاب حكومة ميانمار إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا.
ولم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن أدانت أي دولة بمسؤوليتها عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وتبقى إثبات عنصر النية الجنائية عقبة رئيسية في القضايا السابقة، نظراً لتعريف الجريمة بأنها أفعال تُرتكب بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجوعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
ويشير المحامون الممثلون لناجي الروهينغا إلى أن أنماط السلوك التي انتهجتها المؤسسة العسكرية في ميانمار، والتي شملت قتل المدنيين أثناء فرارهم، تعكس محاولات واضحة لتدمير الجماعة خلال الهجمات التي شُنّت على ولاية راخين عامي 2016 و2017.
وعلى الرغم من أن دور القضاة المستقلين يقضي بتفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلا أن أعضاء المحكمة تلقوا استشارات حول كيفية حماية أصولهم من العقوبات الأمريكية المحتملة؛ نظراً لأن صدور حكم بالإبادة الجماعية قد يُفسَّر من قِبل واشنطن على أنه خفض للمعايير القانونية المطلوبة لإثبات الجريمة.
من جانبه، توقع معهد الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز بحثي نافذ وقريب من البيت الأبيض، أن يؤدي أي حكم بالإبادة الجماعية إلى فرض عقوبات أمريكية ضد محكمة العدل الدولية.
وتتخوف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن يسهم الحكم النهائي في توضيح آليات إثبات نية الحكومة في ارتكاب الإبادة الجماعية، مما قد يرسخ سابقة قانونية تزيد من احتمالية إدانة إسرائيل لاحقاً بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي المقابل، نفت ميانمار ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية، مدعية أن تحركاتها العسكرية استهدفت قمع تمرد مسلح قاده متمردون في المنطقة.






