طهران، إيران - من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني مزيداً من الانكماش نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، مما يتسبب في معاناة لعشرات الملايين من الإيرانيين. لكن الخبراء يرون أنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت الحصار الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد طهران سيحقق هدفه المنشود المتمثل في إسقاط الحكومة الإيرانية أو إجبارها على الرضوخ للمطالب الأمريكية.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن حصارها البحري المفروض على إيران، إلى جانب تعطيل التجارة البرية والعقوبات المشددة كجزء من حملة الضغط القصوى على طهران، آخذة في تحقيق نتائجها. كما أقدمت الولايات المتحدة على إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة لدعم تصعيد عسكري محتمل، في خطوة تبدو وكأنها محاولة لإرغام طهران على الاستجابة لمزيد من الشروط الأمريكية.
وعقب الجمود الذي ساد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت إثر ضربات جوية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الثامن والعشرين من فبراير، طالب واشنطن طهران بإعادة فتح مضيق هرمز والكبح عن برنامجها النووي.
ومع ذلك، تصر السلطات الإيرانية على قدرتها على صمود أمام الضغوط الاقتصادية وطرحت مطالبها الخاصة. وقد اعتبرت الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة هذا الأسبوع، بما في ذلك الأنظمة الرادارية في البحرين، رداً متحدياً على الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن. غير أن مؤشرات واضحة تظهر أن الاقتصاد الوطني والمواطنين العاديين يتجرعون مرارة الظروف الحالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، بيمان مولوي، إنه إذا استمرت الأوضاع الحالية، فإن معدلات التضخم في إيران قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح في تصريحات لقناة الجزيرة: "سؤثر هذا على الأسواق الموازية مثل العملات الأجنبية، الذهب، سوق الأوراق المالية، وسوق الإسكان. لكن التأثير الأكبر والأكثر أسفاً سيكون على سوق السلع الأساسية، بدءاً من الطاقة مروراً بالمنتجات الزراعية والمعادن، وصولاً إلى المنتجات الصناعية".
ولعقود طويلة، دأبت الحكومات المتعاقبة في إيران على سد عجز موازناتها عبر طباعة المزيد من الأموال، مما أدى إلى تضخم المعروض النقدي في البلاد وتغذية معدلات التضخم المزمنة. ولم يؤد شح العملات الأجنبية الناجم عن تعطيل صادرات النفط بسبب الحصار العسكري الأمريكي إلا إلى تفاقم الوضع سوءاً.
ويقدر مولوي أن نمو المعروض النقدي في إيران على أساس سنوي قد يرتفع ليصل إلى ما بين 55 و60 بالمئة، مقارنة بنسبته الحالية التي تقارب 51 بالمئة بحلول نهاية العام الفارسي في أواخر مارس. وإلى جانب النمو الاقتصادي السلبي، أشار إلى أن التضخم السنوي قد يتصاعد إلى نحو 85 بالمئة، بينما قد يصل التضخم المحسوب من نقطة إلى نقطة إلى 100 بالمئة.

"احسب صيصانك"
من جانبه، رد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بقوة على وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قاد نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن ضد طهران.
وقال همتي، مستشهداً بمثل إيراني شهير معناه "من المبكر جداً الحديث عن الشتاء": "مثلما قلت، عليه أن ينتظر حتى يحسب صيصانه في نهاية الخريف قبل الانتقال إلى الشتاء".
وكان بيسنت قد زعم أن الحصار الاقتصادي سيفضي إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25 بالمئة بحلول نهاية العام في مارس 2027. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإيرانية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين 21 مارس و20 يونيو، وهي الستة أشهر الأولى من العام الهجري الشمسي.
وأكد همتي أن البنك المركزي قد أمّن مبلغ 30 مليار دولار من النقد الأجنبي لمواجهة الضغوط خلال الأشهر القادمة، مع إعطاء الأولوية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد علي مدني زاده يوم الأحد قائلاً: "يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم عبر التهديدات وطرح أمور جديدة في كل مرة، بدءاً من احتمالية الانهيار وصولاً إلى التهديدات العسكرية وتكثيف الضغوط الاقتصادية".






