مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال لتعزيز العقوبات ومصادرة الأصول

الرياض وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات في نظام مكافحة غسل الأموال، تتضمن أحكامًا جديدة تفرض حظر سفر على المدانين وتوسع نطاق تدابير مصادرة الأصول.

وبموجب المادة 28 المعدلة، سيُمنع المواطنون السعوديون المحكوم عليهم بالسجن في قضايا غسل الأموال من السفر إلى الخارج لمدة مساوية لمدة عقوبتهم السجنية.

أما المخالفون من غير السعوديين، فسيتم ترحيلهم بعد قضاء مدة عقوبتهم، ويُمنعون من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء فريضتي الحج أو العمرة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

كما تعزز التعديلات العقوبات المالية. وتنص المادة 33 على أنه يجب على المحاكم أن تأمر بمصادرة الأموال والعائدات والأصول ذات الصلة التي تم غسلها عند الإدانة. وفي حال اختلطت الأموال غير المشروعة بأصول مشروعة، فسيتم حجز قيمة معادلة لها.

ويجوز للمحاكم أيضًا مصادرة أصول أخرى مملوكة للمدان وتكون غير متناسبة مع دخله المشروع، إذا ثبت أنها مستمدة من نشاط إجرامي، ما لم يتم إثبات مصدرها المشروع.

وتسمح الأحكام المحدثة للمحاكم بمصادرة الأصول بغض النظر عما إذا كانت بحوزة المدان أو طرف ثالث، شريطة إثبات ارتباطها بالجريمة. ومع ذلك، لن يتم حجز الأصول إذا تمكن المالك من إثبات أنها اكتسبت بحسن نية وبقيمة عادلة.

كما تم تمكين المحاكم من إبطال أو تعليق المعاملات أو الأنشطة التي قد تعيق السلطات عن استرداد الأصول الخاضعة للمصادرة.

وتُسند المادة 49 مكرر الجديدة إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مسؤولية تطوير وتحديث السياسات الوطنية القائمة على تقييم المخاطر، وتقييم التهديدات بما في ذلك تلك المرتبطة بالدول عالية المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. وسيصدر محافظ المصرف المركزي السعودي اللوائح الداخلية للجنة.

وتتضمن التعديلات أيضًا حذف مصطلح "المنظمات غير الربحية" من عدة مواد في النظام.